بدأت اولى جلسات المحاكمة العسكرية ب س-28 لأهالى جزيرة "القرصاية" المقبوض عليهم من قبل القوات المسلحة، و البالغ عددهم 26 محالين للمحاكمة العسكرية بتهم منها ، "التعدي على أفراد القوات المسلحة" , وكان المتهمين تحت الحبس الاحتياطي منذ أسبوعين إثر نزاع على ملكية أراضى الجزيرة .
حيث قام بعض أهالى "القرصاية" بغلق طريق البحر الأعظم وإثارة بعض أعمال الشغب والفوضى في المنطقة عقب قيام عناصر من القوات المسلحة بإخلاء الجزيرة ، "أسفل الطريق الدائري من المنيب المطل على النيل''، والتي تعرضت للتعدي عليها بواسطة بعض الأفراد والأهالي فجر يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر.
يذكر أن أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي العسكري باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشأت وأفراد القوات المسلحة، وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات، إعلاءً لسيادة القانون ووضع حد لأعمال البلطجة والإبتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وأوضح المتحدث العسكري، أن حقيقة الأمر هى أن قطعة الأرض المشار إليها مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم ''1965'' بتاريخ 12يوليو 2010، ومسجلة بالشهر العقاري. مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم باستخدام هذه الأرض والجزيرة كمناطق إرتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.
وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة، إلى أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامه بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، منوها إلى أن القوات المسلحة قامت في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.
