قال حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن النيابة العسكرية قررت حبس 25 من أهالي جزيرة القرصاية 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة وأراضي مملوكة للقوات المسلحة وذلك في القضية رقم 621 لسنة 2012. وكان قد أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن الأرض الموجودة بجزيرة القرصاية (أسفل الطريق الدائري من المنيب على النيل) والتي تعرضت للتعدي عليها بواسطة بعض الأفراد والأهالي فجر أمس الجمعة، مملوكة للقوات المسلحة، وتم رفعها مساحيا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري.
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.وأوضح أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامة بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية.
وكانت النيابة العسكرية قد بدأت التحقيق مع 12 من أهالى جزيرة القرصاية بتهمة التعدى على قوات الشرطة العسكرية تحريض المواطنين على قطع طريق البحر الأحمر على خلفية الاشتباكات التى نشبت بين القوات ,أهالى الجزيرة، وذلك أثناء قيام قوات الشرطة العسكرية بإخلائها من الأهالي نظرًا لكونها ملك للقوات المسلحة الذين استولوا عليها بعد اندلاع الثورة.
وكانت قوات من الشرطة العسكرية قد توجهت لإخلاء جزيرة القرصاية التى استولى عليها الأهالى بعد ثورة 25 يناير وأثناء ذلك قام الأهالى بالاشتباك مع القوات بعد رفضهم إخلاء المكان وقاموا بالتعدى على قوات الشرطة العسكرية فأصابوا اثنين منهم كما أسفرت الاشتباكات عن مقتلب احد الأهالى.
وقد تمكنت القوات من القبض على 12 منهم وتقديمهم للنيابة العسكرية التى بدات التحقيق معهم بتهمة تحريض المواطنين على التعدى على قوات الجيش إثارة البلبلة.
وقد أعقب ذلك قيام الأهالى بقطع طريق شارع البحر الأعظم وعلى خلفية ذلك صرح مصدر أمنى بأن قوات الأمن قد انتقلت للمكان لإسداء النصحية لأهالى القرصاية لمحاولة فتح الطريق مرة أخرى من منطلق حرص أجهزة الشرطة على مصالح المواطنين وعدم تعطيلها.
