أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته علي فيس بوك تعليقاً علي قيام بعض الأفراد بغلق طريق البحر الأعظم وإثارة الشغب والفوضي في المنطقة عقب قيام عناصر من الجيش بإخلاء جزيرة القرصاية "أسفل الطريق الدائري من المنيب علي النيل" والتي تعرضت للتعدي عليها بواسطة بعض الأفراد والأهالي فجر الجمعة الماضي.. أكد ان قطعة الأرض المشار إليها مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم "1965" بتاريخ "12/7/2010" ومسجلة بالشهر العقاري. وأشار إلي أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة. وانه عقب أحداث ثورة 25 يناير. تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامة بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية. أضاف: ان القوات المسلحة قامت في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أي محاولات أخري للتعدي علي هذه الأرض. وأوضح المتحدث العسكري انه في السادسة صباحاً يوم الجمعة 16/11/2012 قام "60" فردا من الأهالي أغلبهم من السيدات بالتعدي علي الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها والتعدي علي أفراد الحراسة وبعد سلسلة من المفاوضات مع الأهالي والعناصر المتعدية علي الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض رفضوا الاستجابة لأي محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا في تعديهم علي الأرض. وأكد المتحدث انه في الخامسة والربع من فجر أمس وبعد استنفاد كافة المحاولات السلمية قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلائها من المتعدين عليها وإعادة السيطرة. وأشار إلي أنه عقب ذلك تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض لإطلاق نيران مكثف من مبان مطلة علي الأرض داخل الجزيرة مما أدي إلي اصابة "4" أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم ويتم علاجهم حالياً بمستشفي المعادي للقوات المسلحة. وأوضح انه علي ضوء ذلك قامت القوات المسلحة بالرد علي مصادر إطلاق النيران وإلقاء القبض علي "25" فرداً من القائمين بالتعدي وإحالتهم للنيابة العسكرية. وأضاف: انه في تمام الساعة 00.11 من صباح أمس تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالي ويدعي محمد عبدالموجود أحمد فراج "17 عاما" ويعمل صياداً ويقيم بساقية مكي بالجيزة وتبين اصابته بطلق ناري أسفل الصدر.. وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد المتحدث ان القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي علي أراض ومنشآت وأفراد القوات المسلحة.. وسنتصدي بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.