صوتت الجمعية التأسيسية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير. لكن المادة 219 التي لم تصوت عليها الجمعية بعد تقول "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وهي مادة يخشى معارضون للجمعية أن يكون من شأنها تطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة منه.
ونصت المادة الرابعة من المسودة على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" لكن المادة لم تقل إن رأي علماء الأزهر -الذي يمثل الإسلام الوسطي بحسب تعبير قياداته- ملزم.
وقال المحامي القبطي ممدوح رمزي "هذه المادة نعترض عليها شكلا وموضوعا لأنها مادة مطاطة وغير محددة ومفخخة وتدفع بنا في اتجاه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية."
ومضى قائلا لرويترز "تأخذ بنا في طريق الحل والعقد وولاية الفقيه لكن على الطريقة السنية."
وأضاف رمزي وهو من الأتباع البارزين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "نحن كمسيحيين لم نشارك في الدستور (الذي يجري التصويت على مسودته) وهو غير ملزم لنا ولن نأخذ بمواده ولن نسمح بتطبيقه (علينا)."
وتمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معظم المسيحيين المصريين وعددهم نحو ثمانية ملايين يمثلون أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.
وقال الناشط جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "الشريعة بالنسبة للمذاهب السنية لها تفسيرات عديدة وبالتالي المادة 219 فضفاضة... أرى فيها على هذا النحو خطورة على المجتمع. أرى أنها موضوعة بشكل سيء النية لعرقلة المباديء الديمقراطية الموجودة في مسودة الدستور
