اكدت فرنسا أنها تنوي التصويت بالايجاب لقبول الفلسطينيين بصفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الفرنسية "تعلمون إن موقف فرنسا الثابت منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فعندما سيطرح السؤال الخميس او الجمعة المقبل سترد فرنسا ب(نعم)".
ويطالب الفلسطينيون الجمعية العامة للامم المتحدة تغيير صفته من وضع المراقب الدائم الى دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة.
وسيجري التصويت على ذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.
الا أن فابيوس شدد في كلمته ايضا على ان "عبر المفاوضات بين الجانبين فقط، والتي نطالب بها فورا دون اي شروط مسبقة، يمكن للدولة الفلسطينية ان تصبح واقعا".
وكان دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أحد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اثناء حملته الانتخابية قبل انتخابه رئيسا لفرنسا في وقت سابق هذا العام.
وفرنسا العضو الدائم في مجلس الامن تعد أول دولة اوروبية كبرى تعلن تفضيلها لمثل هذه الخطوة.
فابيوس : "موقف فرنسا الثابت منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"
ومن المتوقع ان تصوت المانيا ضد القرار، بينما قال السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك ليال غرانت الثلاثاء إن لندن لم ما زالت لم تحسم امرها بعد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ليال غرانت قوله للصحفيين إن "المملكة المتحدة تعتقد أن على الفلسطينيين تأجيل طلبهم، لكنها ما زالت في محادثات مع السلطة الفلسطينية وستقرر في الوقت المناسب كيف ستصوت".
وسيسمح تغيير صفة وضع الفلسطينيين في الاممالمتحدة لهم بالمشاركة في مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة وتحسين فرصهم في الانضمام الى المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ان هذه العملية لن تكون تلقائية او مضمونة.
ويأمل الفلسطينيون، اذا سمح لهم بالتوقيع على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتقدموا بفعل قانوني ضد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.
والعام الماضي حاول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الحصول على اعتراف الاممالمتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو كامل الا انه فشل نتيجة نقص الدعم والتاييد الدولي.
ويبدو ان تصويت الجمعية العامة على القرار سيحصل على الاغلبية المطلوبة كون الفلسطينيين يحظون بدعم واسع بين الدول ال193 الاعضاء في الجمعية العامة.
لكن بحسب دبلوماسيين يبقى الاتحاد الاوروبي منقسما حول هذه المسألة حيث تؤيد 15 دولة من الدول ال27 الاعضاء الطلب الفلسطيني.
وتعارض اسرائيل والولايات المتحدة بشدة هذه الخطوة واكدتا ان الدولة الفلسطينية لا يمكن ان تنبثق الا عبر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهي المفاوضات المتوقفة منذ عامين.