أشارت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية إلى أن أحد كبار المسولين في وزارة الخارجية السويسرية صرح اليوم في جنيف أنه تم تجميد ما يقرب من مليار فرنك سويسري (800 مليون يورو) في أعقاب الربيع العربي.
وتنقسم تلك الأموال إلى 700 مليون فرنك سويسري لصالح مصر و60 مليون لصالح تونس و100 مليون لصالح ليبيا و100 مليون لصالح سوريا.
وبالنسبة إلى سوريا وليبيا، تم تجميد الأموال عقب قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة. وأوضح فالنتين زيلويجر، رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، أن الحكومة جمدت الأصول الخاصة ببن علي في يناير 2011 بعد خمسة أيام من رحيله من البلاد، والأصول الخاصة بمبارك بعد نصف ساعة من رحيله من السلطة.
كما أشار فالنتين زيلويجر إلى أن سويسرا جمدت حسابات 48 شخصًا من المحيطين ببن علي و32 شخصًا على علاقة بمبارك، وكل حساب يمثل العديد من المعاملات التي يتراوح عددها بين 250 و2000.
وعند سؤاله حول بطيء استعادة الأموال، أجاب فالنتين زيلويجر أن الكرة في ملعب الدول صاحبة الأموال، وهما مصر وتونس في هذه الحالة. وصرح أن مصر وتونس هما اللتين تعطيان السرعة لهذا الاجراء.
وفيما يتعلق بالمبلغ الصغير للأموال التونسية، أوضح الدبلوماسي السويسري أن هناك تفسيران محتملان، وهما أن المحيطين ببن علي لا يحبون سويسرا وأنهم نقلوا أموالهم إلى الخارج، أو أن الاجراء الخاص بالأموال المشكوك بها سار بشكل جيد ورفضت البنوك السويسرية تلك الأموال.
