أكد مسئول سويسري ان بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الارصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات. ومن ناحية أخرى ، قال فالنتين تسلفيجر رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية ان سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه. وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير وفبراير بتجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه. وأضاف تسلفيجر فى تصريح خاص لوكالة رويترز أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي "يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الاموال سريعا الى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع." لكنه قال أن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الاموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الانظمة الشمولية ومنهم الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية.
