قال الدكتور حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لن يسمح بوضع نصوص قمعية بالدستور الجديد تسمح بغلق الصحف وتقيد التعبير عن الرأى فى حال أن يخطئ صحفى بخروجه عن ميثاق الشرف الصحفى . يأتى ذلك ردا على انتقاد عمرو موسى عضو الجمعية خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، لما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود بعض المواد داخل باب الحقوق والحريات تتضمن حبس الصحفيين وإغلاق الصحف، الأمر الذى دفع البعض إلى تأكيد أن دستور 1971 أفضل من الدستور الجديد، وهو ما اعتبره موسى "إهانة للجمعية".
حيث اقترح موسى عقد جلسة استثنائية لمناقشة باب الحقوق والحريات لمراجعة هذا الأمر ومعرفة مدى صحته، بجانب مناقشة جميع المواد المتعلقة بالحقوق وحريات التعبير عن الرأى.
وأبدى موسى تحفظه عن عدم قيام الجمعية بالاتصال بأعضاء الهيئة الاستشارية التى قررت الجمعية تشكيلها خلال الجلسة السابقة لمراجعة ما انتهت إليه الجمعية بصفتها لجنة من الخبراء، مؤكدا أنه قد أجرى اتصالات مع أعضاء الهيئة الذين أبلغوه أنهم لم يتلقوا أى اتصال أو رسالة تبلغهم باختيارهم، ورغم ذلك أكدوا على موافقتهم على المشاركة فى هذه الهيئة.
من جهته، قال الغريانى، معقبا: أن "دور الهيئة هو مراجعة ما انتهت إليه الجمعية وحتى الآن لم تنتهِ الجمعية من أى شىء، بالإضافة إلى أن الهيئة دورها مراجعه لذلك سيتم إرسال ما سيتم الانتهاء منه فى الجمعية إليهم".
وأكد الغريانى أنه تم بالفعل الاتصال ببعض وإرسال رسائل لآخرين، وهو ما قام به الدكتور عمرو دراج، منتقدا الرسالة التى تلقاها عبر هاتف الخلوى والتى تضمنت أن تشكيل هذه الهيئة جاء من اجل الضحك على الأعضاء الذين لا يشاركون فى الجمعية.
وتابع الغريانى: "إحنا مش بنضحك على حد.. إحنا اخترنا ناس بنحترمهم وبنقدر آرائهم ..واللى عايز يجى يتفضل يجى والى مش عايز أن شاء الله نجيب غيرة قريب".