أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر أن نصوص إغلاق الصحف قمعية وإذا تجاوز بعض الصحفيين فلا يصح أن تكون العقوبة على المؤسسة الصحفية بالكامل من صحفيين آخرين وعمال في المطابع وغيرها والعقوبة شخصية ولا تتعدى شخص من ارتكب الفعل المؤثم. جاء ذلك ردا على تصريح لعمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية بشأن ما ينشر حول الجمعية التأسيسية بشأن الحريات في شأن مناقشة باب الحقوق والحريات في الجمعية. وقال الغرياني إنه ستتم مناقشة باب الحريات مرة ثانية لطمأنة الناس موضحا أنه تم إعداد جدول حول المقترحات حول كل مادة وما تم حيال هذا المقترح سواء من اللجنة أو من لجنة الصياغة لافتا إلى أن هذه المقترحات ستكون منتجا رائعا من مستندات هذه الجمعية لمن سيجري بحوثا في المستقبل. في سياق متصل قال المستشار حسام الغرياني أن الجلسة القادمة للجمعية التأسيسية , والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل, ستتطرق لمناقشة موضوع الورقة المقدمة من لجنة الهيئات الرقابة والهيئات المستقلة كما ناقشت الجمعية من قبل ورقة الحريات والتي ترتب عليها تعديلات كثيرة أدخلت على هذا الباب , وستكون المناقشة أيضا بغير تصويت حتى يكون أمام لجنة الهيئات ولجنة الصياغة آراء الأعضاء في هذا الشأن. وأضاف الغرياني أن الأسبوع القادم سيشهد جلسة عامة واحدة يوم الثلاثاء , أما بعد ذلك فسيكون هناك أكثر من جلسة أو جلستين في الصباح ونواصل في المساء.