أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن هناك دراسة يتم اعدادها لتشكيل هيئة أو مؤسسة تقوم بمهمة إصدر تشريعات يقوم الرئيس بإقرارها، لتعمل خلال الفترة المتبقية قبل انتخاب البرلمان الجديد، بحيث تتكون الهيئة من وزير العدل، وأعضاء قسم التشريع في مجلس الدولة، ومستشارو التشريع بالوزارات، مؤكدا معارضته لاقتراح تقدمت به اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لتشديد بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني في الشارع المصري. وقال مكى في تصريحات صحفية، أنه يتبنى حاليا قانون بديل للطوارئ أعده قبل توليه الوزراة، موضحا أنه يخشى تشويه قانون العقوبات من أجل فترة استثنائية، وأن التعديلات التي اقترحها على قانون الطوارئ تشمل حقوق كاملة للمعتقلين والمشتبه بهم.
وأشار مكى الى أن أبرز ملامح القانون تجعل مدة حالة الطوارئ مقتصرة على 6 أشهر، وقيد القانون سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المعتقلين إلى محاكم خاصة، كما تم قصر إحالة المعتقلين إلى محكمة الجنايات، كما نص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية الحق في الاستعانة بالجيش في تأمين الشارع، في حالات الانفلات الأمني، مع إعطاء أفرادها الحق في تحرير المحاضر.
وتابع: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لديهم حساسية من تعديل قانون الطوارئ بسبب الخوف من غضب الشارع، قائلا: "لكني أقنعتهم أني سأتبنى هذا المشروع بنفسي، اعتماداً على ثقة الناس بي، خاصة أني لن أغير تاريخي في أيامي الأخيرة".
وحول ترحيبه بتعديل قانون الطوارئ، قال وزير العدل: "ما يحدث حاليا في البلد أمر استثنائي لا يحتاج تشديد قانون العقوبات، بل يمكن أن يكون قانون الطوارئ خاص بالفترة الانتقالية، خاصة أنه سيكون لفترة مؤقتة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تطبيقه على أماكن بعينها مثل سيناء، كما يمكن تطبيقه على حالات بعينها مثل قطع الطرق".
وأشار الى أنه سيتم فتح باب النقاش المجتمعي مع منظمات حقوق الإنسان لضمان إيجاد توافق بشأن القانون، موضحا أن إلغاء حالة الطوارئ الآن لا يعني إلغاء القانون الموجود حالياً.
وأكد وزير العدل أنه يكرس جهده للعمل على قوانين تهدف إلى هيكلة وزارة الداخلية بعد تمكينها من ضبط الأمن، مشيرا الى أن الجميع يرحب بذلك داخلها.
موضحا أنه تلقى تكليفاً من الرئيس مرسى، بدراسة كيفية تحديث التشريعات، وضبطها، والتخلص من القوانين سيئة السمعة.
