وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على منح الاردن خطا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار على ثلاثة اعوام بهدف دعم اقتصاده غير المستقر. وقال الصندوق في بيان ان "الاردن واجه سلسلة من الصدمات الخارجية منذ 2011 (...) ما ادى الى تصاعد عجز الحسابات الجارية وتباطؤ النمو"، موضحا ان 385 مليون يورو وضعت "في تصرف" هذا البلد "في شكل فوري".
وسيتم تقديم بقية المساعدة وفق شطور اثر محادثات فصلية بين الاردن وصندوق النقد الدولي وفي ضوء تطبيق خطة الاصلاحات التي تم التفاوض في شأنها مع المؤسسة.
واكدت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في البيان ان "السلطات الاردنية تبنت برنامجا اقتصاديا يهدف الى ضمان انتعاش الموازنة (...) في شكل مقبول اجتماعيا مع تعزيز افاق النمو".
وبعد حركة احتجاجات شعبية طالبت بتغييرات سياسية، شكلت الحكومة الاردنية الجديدة في نيسان/ابريل وتبنت خطة اقتصادية واصلاحية تمهيدا لاجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.
ورغم ارتفاع عائدات السياحة واستمرار تحويلات الاردنيين من الخارج، توقع صندوق النقد ان يزداد العجز في الحسابات الجارية في هذا البلد خلال 2012 ليبلغ 14 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وفي شباط/فبراير، توقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي في الاردن هذا العام 2,75 في المئة مقابل 2,5 في المئة العام 2011.
وافاد الصندوق ان "نسبة البطالة ناهزت 13 في المئة خلال 2011 وستواصل ارتفاعها بالنظر الى افاق النمو المتواضعة" للاردن.
