ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مجلس الأمن الدولي نشر تقريراً حول انتهاكات العقوبات الإيرانية، بما في ذلك شحنات الأسلحة إلى سوريا في انتهاك للحظر المفروض من قِبَل الأممالمتحدة على صادرات الأسلحة من جانب الجمهورية الإسلامية. وقد فرض مجلس الأمن أربع جولات من العقوبات على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي تشتبه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائها بأنه يهدف لتطوير أسلحة نووية. ومن جانبها، نفت إيران هذه المزاعم و أعربت عن رفضها وقف ما تقول إنه برنامج سلمي للطاقة.
وصرح دبلوماسيون لوكالة رويترز الجمعة أن التقرير نُشِر على موقع اللجنة يوم الخميس. وتضمن التقرير أن سوريا لا تزال الوجهة الأولى لشحنات الأسلحة الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران، مثل روسيا، هي واحدة من حلفاء سوريا القلة، حيث إنها تدعم الاعتداءات التي يشنها النظام السوري على مدى 16 شهراً ضد قوى المعارضة المصممة على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأعرب دبلوماسيون غربيون عن سعادتهم لنشر التقرير علنًا. وفي البداية، قالوا إنهم كانوا يخشون من أن تقوم روسيا بمنع نشر التقرير، كما فعلت مع تقرير العام الماضي عن إيران، والذي لم يتم نشره حتى الآن بسبب الاعتراضات الروسية. وأضاف الدبلوماسيون أن نشر التقرير من المرجح أن يزيد من الضغوط على إيران للامتثال لمطالب الأممالمتحدة بشأن الحد من أنشتطها النووية الحساسة في الوقت الذي تقوم فيه القوى الكبرى بعقد مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بهدف إقناعها بأن تحدي للعقوبات الدولية سيكون مكلِّفًا جداً.
وقال التقرير الجديد الصادر عن لجنة من خبراء مراقبة العقوبات إلى لجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن، أن المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن "إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية". وجاء أيضًا في هذا التقرير أنه "شملت اثنتان من هذه القضايا (سوريا) مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد أن سوريا ما زالت الطرف الأساسي لنقل الأسلحة الإيرانية غير القانونية". واحتوت الشحنة الثالثة على الصواريخ التي قالت بريطانيا في العام الماضي أنه أُرسِلت لمقاتلي طالبان في أفغانستان.
وقالت اللجنة إن من بين أنواع الأسلحة التي كانت تحاول إيران أن ترسلها إلى سوريا والتي صادرتها السلطات التركية بنادق ورشاشات ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف عيار 60 مليمتر و120 مليمتر وأنواع أخرى. وكان الحادث الذي وقع مؤخراً وتضمنه التقرير عبارة عن شحنة أسلحة ضبطتها تركيا في شاحنة على حدودها مع سوريا في فبراير. وقد أعلنت تركيا العام الماضي أنها فرضت حظراً على الأسلحة التي تدخل سوريا عبر حدودها.
وأوصت لجنة الخبراء بإضافة ثلاث شركات على القائمة السوداء للأمم المتحدة للشركات التي دعمت برامج إيران النووي أو برامج الصواريخ، أو أنها ساعدتها على انتهاك عقوبات الأممالمتحدة. والشركات الثلاث الصادر توصية بوضعها في القائمة السوداء هي شركة الطيران "ياس إير" وشركة "ساد" للتصدير والإستيراد ومجموعة الصناعات الكيماوية وتطوير المواد. وأفاد التقرير أن شركة "ياس إير" قامت بنقل شحنات أسلحة غير قانونية إلى سوريا. ولم يوضح التقرير متى تتخذ لجنة العقوبات على إيران قراراً بشأن ما إذا تضيف الثلاث شركات الإيرانية إلى قائمة الكيانات التي تواجه تجميد أصولها الدولية وحظرها من ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم أم لا.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أمريكية على شركة "ياس إير"، وهي شركة طيران لنقل البضائع الإيرانية،بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين وشركة شحن نيجيرية بسبب دعم تهريب الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وناقش التقرير المكون من 67 صفحة أيضًا محاولات إيران للتحايل على العقوبات المفروضة على برنامجها النووي، ولكن يلاحظ أن الجولات الأربع من الإجراءات العقابية التي فرضها المجلس المكون من 15 دولة على إيران بين عامي 2006 و2010، كان لها تأثير. وذكر التقرير أن "العقوبات أدت إلى تباطؤ مشتريات إيران من بعض العناصر الحيوية اللازمة لبرنامجها النووي المحظور". وأضاف "وفي الوقت نفسه واصلت أنشطتها المحظورة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم".
