الأمم المتحدة تنشر تقريرًا عن تصدير أسلحة إيرانية إلى سوريا

نشرت لجنة بمجلس الأمن الدولي، تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران، من بينها شحنات إسلحة إلى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الامم المتحدة على تصدير إيران أسلحة.
وفرض مجلس الأمن الدولي 4 جولات من العقوبات على إيران، لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما، في أنه يستخدم في إطار برنامج أسلحة. وترفض إيران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بأنه برنامج سلمي للطاقة.
وقال دبلوماسيون الجمعة، إن التقرير نشر على موقع اللجنة على الإنترنت يوم الخميس. وقال التقرير إن سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الإيرانية.
وإيران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما في هجوم بدأت قبل 16 شهرا على قوات المعارضة المصممة على إسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير. وقالوا في باديء الأمر إنهم يخشون أن تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن إيران، والذي لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا.
وقال الدبلوماسيون إن من المحتمل أن يزيد نشر التقرير الضغط على إيران للامتثال لطلبات الأمم المتحدة بشأن الحد من الأنشطة النووية الحساسة، في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران، بهدف إقناعها بأن تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولي، إن المجموعة تحرت عن 3 شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال العام المنصرم.
وذكر أن «إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية. شملت اثنتان من هذه القضايا سوريا مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق، مما يؤكد أن سوريا مازالت الطرف الأساسي لنقل الأسلحة الإيرانية غير القانونية».
وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها اتجهت لمقاتلي طالبان في أفغانستان.
وقالت اللجنة إنه كان من بين أنواع السلاح الذي حاولت إيران إرساله إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمترا و120 مليمترا وأنواع أخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفت في التقرير شحنة أسلحة اكتشفت في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير. وأعلنت تركيا العام الماضي أنها فرضت حظر أسلحة على سوريا.
وأوصت لجنة الخبراء بإضافة 3 شركات لقائمة سوداء للأمم المتحدة للشركات التي ساعدت البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني او ساعدته على التملص من عقوبات الأمم المتحدة.
والشركات الثلاث التي تم التوصية بإضافتها للقائمة السوداء هي «ياس إير»، وشركة «ساد» للاستيراد والتصدير، ومجموعة الصناعات الكيماوية وتنمية المواد. وقال التقرير إن شركة «ياس إير»، شاركت في شحن أسلحة غير قانونية لسوريا.
ولم يعرف متى ستتخذ لجنة عقوبات إيران قرارا بشأن ما إذا كانت ستضيف أم لا الشركات الإيرانية الثلاث لقائمة الشركات التي تواجه تجميدا للأصول الدولية وحرمانا من القيام بنشاط في العالم.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على «ياس إير»، وهي شركة إيرانية لشحن البضائع جوا، إلى جانب 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين ووكيل شحن نيجيري لدعمهم شحنات أسلحة غير قانونية للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويناقش أيضا التقرير المؤلف من 67 صفحة محاولة إيران للتملص من العقوبات على برنامجها النووي، ولكن يشير إلى أن الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران فيما بين عامي 2006 و2010 تحدث تأثير».
وقال إن «العقوبات تبطيء شراء إيران لبعض المواد المهمة المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور. وأضاف «في نفس الوقت تستمر الأنشطة المحظورة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم».