قررت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى الحكم في ثلاث دعاوى قضائية "الجمعية التأسيسية ، ووقف الإعلان الدستوري المكمل ، ووقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية". وتختصم الدعاوي كلا من رئيسى مجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى وزير مجلسى الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء المجلس ضمن تشكيل اللجنة التأسيسية ، بالإضافة الى بطلان قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ، واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية.
بالإضافة الى إختصام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الشورى ، إضافة إلى أمين عام مجلس الشعب، طالبوا فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار طنطاوى الصادر فى 14 يونيو الجارى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واعتباره كأن لم يكن، ومنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تمكين النواب من مباشرة مهامهم واختصاصاتهم المنوطة بهم دستوريًّا فى الرقابة والتشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصرى.