ينتظر أعضاء مجلس الشعب الذين قضت الدستورية العليا بحله من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء أن تنظر في دعواهم التي اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الشورى إضافة إلى أمين عام مجلس الشعب. وطالبوا في دعواهم بوقف تنفيذ قرار طنطاوي الصادر في 14 يونيو الجاري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واعتباره كأن لم يكن، ومنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين النواب من مباشرة مهامهم واختصاصاتهم المنوطة بهم دستورياً في الرقابة والتشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصري، الدعاوى التي تجاوز عددها العشر دعاوى دفعت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن حل مجلس الشعب، وإنما اقتصر على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، مفسرين حكم الدستورية بأنه بطلان لعضوية بعض النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردي، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، مشددين على صحة انعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالي.
دعاوى نواب البرلمان المنحل طالبت المحكمة بضرورة وقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان وتمكين رئيس الجمهورية الجديد من أداء اليمين الدستوري أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب لا فتين الى أن العبرة بمنطوق حكم الدستورية وليس بالحيثيات خاصة وأنه جاءت خادمة لهدفٍ سياسي، سلطوي، عسكري، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية حسب نواب البرلمان ، مبررين بأن الدستورية أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل عن مناط تنفيذ الحكم مؤكدا أن العبارة التي وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هي عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكري من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، وأضافوا أن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريري فقط يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقي الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التي ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، وأضافوا أن نص المادة 136 تم إلغاؤه مع دستور 71 الملغي، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستوري، وأضافو أنه بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد يمكن عرض أمر حل مجلس الشعب من عدمه عليه ، مشددين على أن رئيس الجمكهورية نفسه لا يستطيع أن يأخذ قرارا بحل البرلمان بدون استفتاء من الشعب.
