قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري حسم مصير الجمعية التأسيسية الثانية في جلسة 26 يونيو الجاري. المحكمة حددت جلسة الثلاثاء القادم للفصل في الدعاوى العشرة التي تلقتها المحكمة من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى إضافة الى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار إنتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري وإعتباره كأن لم يكن وإنعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير إنتخاب أعضاء الدستورية. الدعاوى التي قررت المحكمة الحكم فيها، أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة الذي سبق وأصدرت المحكمة نفسها حكما لصالحه بحل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، إضافة لنائب رئيس الحزب الجمهوري الحر ضياء الدين عبد الوهاب الجارحي، والمحامى طارق فتح الله خضر. حيث إستندت إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى تحايلوا على حكم القضاء الإداري الصادر بوجوبية إختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتعمدوا الإلتفاف على الحكم ومخالفته تحت ذريعة إنه مجرد تمثيل حزبي وكأن الأحزاب لاتضم أعضاء سوى إعضائها في مجلس الشعب.