أصدر إتحاد الثورة المصرية بمحافظة البحيرة بيانا مؤكدا فيه على رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري ، مشيرا أن ذلك يُعد انقلابا على الشرعية واستمرارا للحكم العسكري، وتقيدا لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب في إدارة حكم البلاد. وتابع البيان : "نزع بعض السلطات من رئيس الجمهورية، يصعب معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابي".
وأضاف البيان، "هذا الإعلان الدستوري يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطه العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية، مما يُعد عودة لقانون الطوارئ في شكل جديد، ومرورا بحل مجلس الشعب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وانتهاء بهذا الإعلان الكارثي".