اعلن إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة مساء اليوم رفضة التام للإعلان الدستورى المكمل والذى يُعد إنقلاباً واضحا على الشرعيه وإستمراراً للحكم العسكرى وتقييداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب فى إدارة حكم البلاد الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الإنتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يده. وقد طالب الاتحاد المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقه بتسليم السلطة للرئيس المنتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012 تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى يعتز ويفتخر بها ويعتبرها الدرع الحامى للوطن.
ويؤكد الاتحاد فى بيانه على أن هذا الإعلان الدستورى يُعد إستكمالاً لمسلسل بغيض إبتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطه العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارىء فى شكل جديد ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبه من قبل الشعب وإنتهاءاً بهذا الإعلان الكارثى.
وقد دعا الاتحاد كل القوى السياسية والوطنيه إلى الإستفادة من أخطاء الفترة الماضية وإلى توحيد الصف والهدف والعودة لروح ثورة يناير النبيلة وإتخاذ موقف موحد لرفض هذا الإعلان الدستورى وعدم القبول بأى شىء يُعطل إستكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الإنتقاليه من أجل البدء فى مرحلة الإستقرار وبناء الوطن .
