[image] استنكر اتحاد شباب الثورة اصدار المجلس العسكري اعلان دستوري مكمل وما جاء فيه من مواد غير دستوريه يتحدي فيها المجلس العسكري الثوره والشرعيه الثوريه ويعلن فيه العسكري بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطه وتعطيل تسليمها لسلطه مدنيه منتخبه بشكل سلس وأكد تامر القاضي - المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة - أن الاعلان المكمل جريمه دستوريه في حق الثوره المصريه يجب محاسبه من أصدروه وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدوله ولمؤسسه الرئاسه وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحله هو بسبب الاعلانان الدستوريه الكارثيه التي تم اصدارها من المجلس العسكري وأشار محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثوره انه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعيه تأسيسه حيث أنه لا شرعيه له تعطيه الحق في اصدار أي اعلانات دستوريه أو تشكيل جمعيع تأسيسيه للدستور وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعيه التاسيسيه لكن سيظل تشكيلها حقاً اصيلاً للشعب المصري وللشرعيه الثوريه وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي وأكد اتحاد شباب الثوره أن الاعلان الدستوري المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطه وترسيخ الحكم العسكري في مصر وعدم انتقال السلطه الي المدنيين والرئيس المدني المنتخب بشكل سلس مما سيؤدي الي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيره التحول الديمقراطي واشار اتحاد شباب الثوره أن السيناريو المعد مسبقاً والذي بدأ يتكشف بدايه من البراءات لقتله المتظاهرين من رجال المخلوع مبارك ومروراً بقرار وزير العدل بإصدار احكام عرفيه وعدم تطبيق قانون العزل وختاماً بالاعلان الدستوري المكمل سيؤدي في النهايه الي تعمد اطاله المرحله الانتقاليه من قبل المجلس العسكري في محاوله لاعاده انتاج نظام مبارك مره اخري. ويؤكد اتحاد شباب الثوره ان القوات المسلحه المصريه هي درع الوطن وسيفه وإرث الأباء والاجداد الذين كتبوا تاريخ الجيش المصري بدمائهم وليس إرثاً او ملكاً لاي شخص او مجموعه وأن القوات المسلحه هي مؤسسه قويه نفتخر بها داخل السلطه التنفيذيه للدوله ولا يوجد لها مايميزها في دستور أو وضع خاص في الدوله يمكنها من التحكم في الدوله الديمقراطيه الحديثه وأن ما يميزها هو فخر المواطن المصري بها انه يمتلك قوات مسلحه قويه
