تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار الأسبق عبد اللطيف المناوي، فى اتهامهما بإهدار المال العام. كان محامي المتهمين، طارق عبدالعزيز، قد طالب من المحكمة الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة الفقي وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي تم اتهامه فيها كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011 وحتى إخلاء سبيله، مما يشكك في تهمة ارتكابه واقعة الإضرار بالمال العام. كانت المحكمة قد قامت في الجلسة السابقة بفض أحراز القضية، والتي احتوت على 44 "سي دي"، مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 15 فبراير، بالإضافة إلى تقرير مقدم من نيابة الثورة، التي شُكلت بقرار جمهوري من الرئيس السابق محمد مرسي، للتحقيق في أحداث الثورة المصرية، وتقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، وكتاب "18 يوم من يناير"، الذي ألفه عبداللطيف المناوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت .
