أرسلت الشركة القابضة لمصر للطيران، مذكرة رسمية إلى وزارة الطيران المدني لاعتماد تعديلات النظام الأساسى للشركة الصادر عام 2002 والتى وافقت الجمعية العمومية على تعديله فى يناير الماضى، وصادر بشأنها قرار وزارى حمل رقم 181 لسنة 2012 قرار وزير الطيران المدني. وتضمنت المذكرة بنود التعديلات الجديدة، وتم إضافة نشاط التأجير التمويلى، واستبدال نص المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بنص آخر يسمح للشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها، استثمار أموالها فى تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو شخصيات اعتبارية عامة أو أفراد من خلال محفظة الأوراق المالية، للقيام بأنشطة وأعمال النقل الجوى وما يرتبط به من أنشطة إلى جانب الأنشطة والسياحية وتكنولوجيا المعلومات، وشراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها. وتضمنت التعديلات أيضا إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تدعم الشركة، ومزاولة كافة الأنشطة التجارية المحلية والخارجية التى تؤدى إلى تحقيق أغراض الشركة، والاستثمار فى مجال السياحة وإعادة الهيكلة الفنية أو الإدارية او التمويلية للشركات المتعثرة التى تعمل فى مجال الطيران المدنى سواء بنفسها او عن طريق اى من الشركات التابعة لها. كما شملت التعديلات الجديدة دراسة مؤشرات الاستثمار وأداء الشركات التابعة لتصحيح مسارها ،وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ بيع التذاكر للجمهور، والتأجير التمويلى ،وتقديم خدمات التدريب ،وإنتاج كافة المطبوعات للشركة والشركات التابعة والشركات الأخرى.