أكدت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية على عدم صدور أى قرارات من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تخص منع التصرف أو تجميد أرصدة القائمين على إدارة الشركة أو المساهم الرئيسى بها المهندس سميح ساويرس أو عائلته، قائلة فى بيان لها :" إن ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام المختلفة حول هذا الأمر غير صحيح، وهو ما تستنكره الشركة". وأضافت الشركة فى بيانها أن طبيعة عملها تتمثل فى مجال تنمية وتطوير المدن المتكاملة بداية من إنشاء البنية التحتية الداعمة لتلك المدن، مؤكدة أنه لا يدخل ضمن نشاطها شراء أو بيع الأراضى، لذا ما يتردد حول علاقة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بزهير جرانه وزير السياحة السابق وأنها خصصت له قطعة أرض بمساحة 25 مليون متر مربع مقابل حصوله على مزايا مادية من الشركة، غير صحيح تماماً ، حيث إن الشركة لم تبرم أى تعاقدات على الأرض محل الادعاء ولم تدفع الشركة أى مبالغ مرتبطة بها. كما أوضح البيان أن الشركة تمتلك محفظة مشاريع كبرى لا تقتصر على مصر فقط ، بل فى كثير من الدول "كالأردن، والإمارات، وعمان، وسويسرا، والمغرب، ورومانيا"، وأن بعض هذه المشروعات فى تلك الدول قائم بالفعل كمدينة "الجونة" فى البحر الأحمر و"مرتفعات طابا" فى شمال سيناء ومنتجع "الكوف" فى الإمارات ومشروع "هرم سيتى" بمدينة 6 أكتوبر. وتضمن البيان أيضا إيضاح الشركة لموقفها التمويلى، والذى أكدت أنه لم يتأثر على الإطلاق كونها شركة كبيرة تضم عدة شركات تابعة لها بالعديد من الدول غير مصر ، قائلة :"إن التنوع فى المحفظة الاستثمارية للشركة الأم كان له الأثر الايجابى فى دعم موقفها التمويلى والمالى، وذلك لتنوع المصادر التمويلية بها بين تمويل خارجى عن طريق البنوك العاملة بالدول المضيفة لاستثمارات الشركات التابعة لها ، وتمويل داخلى عن طريق المساهمين لزيادة رأس المال". وذكر البيان أن الشركة قامت بزيادة رأسمالها فى سبتمبر الماضى إلى مليار جنيه مصرى ، كما تم تغطية هذه الزيادة بنسبة 99% تقريبا ، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين على المستوى الدولى بالشركة وقدرتها على إدارة وتنمية مشاريعها وأصولها.
