يعقد معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل بعنوان "صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة"، وذلك يوم الخميس الموافق 12 يونيو المقبل. تهدف ورشة العمل إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار، وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة، بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري ودور مجلس الإدارة والجمعية العامة لحملة الوثائق، وكذا دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها إحدى الأدوات المالية الجديدة التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وتهدف إلى آلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية. وتستهدف ورشة العمل الخاصة بصناديق الاستثمار حضور الإدارة العليا والعاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وكذا شركات التأمين وشركات الاستثمار والتطوير العقاري وشركات التمويل العقاري وخبراء التقييم العقاري، كما تستهدف حضور مديري التمويل والاستثمار بالبنوك. ومن المقرر أن يفتتح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل وبحضور الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين ومستشار رئيس الهيئة.