استضافت غرفة التجارة الأمريكية اليوم شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة آخر التطورات بشأن صناديق الاستثمار العقارية وتأثيرها المرتقب على القطاع وعلى سوق المال بوجه عام. وتناولت الندوة التي نظمتها اللجنة العقارية بالغرفة التشريعات المنظمة للنشاط وأهم القواعد التي أصدرتها الهيئة بشأن صناديق الاستثمار والضوابط الخاصة بالسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية ومنهجية ومشتملات تقرير التقييم العقارى. وكان قد بدأ العمل مطلع شهر مارس الماضى بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها في الوقائع المصرية. واستعرض شريف سامى وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقارى مغلقًا ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه. وأضاف أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط أن لا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. وأوضح أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دورًا مميزًا في هذا النشاط المستحدث فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارات وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات. كما عرض رئيس الهيئة المنهجية المطلوبة لتقارير التقييم العقارى لأصول الصندوق والحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم، وأوضح أنه في هذا الإطار تتبنى الهيئة تطوير منظومة التقييم العقارى في مصر وتقوم لجنة من الخبراء حاليًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري. على أن تتولى كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف. وأكد محمد عبد الله وهالة بسيونى الرئيسان المشاركان للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية التأثير الهام لصناديق الاستثمار العقارى في أسواق المال المتقدمة وأنها تتيح التمويل للمطورين العقاريين لاسيما في مشروعات المبانى التجارية المسطحات الإدارية والوحدات السكنية المعدة للتأجير، وهى الحالات التي لا يتحصل فيها المطور على مقدمات تتيح له استخدامها في تلبية احتياجاته التمويلية. أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدرنظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
