الرقابة المالية تقر عدة تعديلات تشريعية وتنظيمية

اعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم اقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001.
وقالت الرقابة المالية عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن المجلس وافق خلال اجتماعه الخميس الماضي على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
وتمت كذلك الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث لم يكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها.
وأحيط مجلس الإدارة علماً بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013.
ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر فبراير القادم.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء.
وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية، وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار فتضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.
وبين شريف سامي أن ''القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف في هذا الأمر واستقر رأى مجلس الادارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014''.
وعرض على مجلس ادارة الهيئة الاجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة و عضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات والمعهد المصري للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن