يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان "صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة " بهدف التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري. كما تهدف ورشة العمل لتوضيح ودور مجلس الإدارة والجمعية العامة لحملة الوثائق، وكذا دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية. وفى السياق ذاته، تستهدف ورشة العمل الخاصة بصناديق الاستثمار حضور الإدارة العليا والعاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وكذا شركات التأمين وشركات الاستثمار والتطوير العقاري وشركات التمويل العقاري وخبراء التقييم العقاري كما تستهدف حضور مديري التمويل والاستثمار بالبنوك. ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين ومستشار رئيس الهيئة. ومن جانبها أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد أن انعقاد ورشة العمل الخاصة بصناديق الاستثمار هي استمرارا لسلسة الفعاليات التي يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال وهذا في إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية لكافة الأنشطة في القطاع المالي غير المصرفي. وشددت الدكتورة شهيناز على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك للتعريف بأحدث المستجدات سواء في الجانب التشريعي أو قرارات الهيئة وتعريف المتعاملين بكيفية تطبيق تلك المستجدات وكذا الهدف منها والتواصل مع الجهات الرقابية والإدارات المعنية بتطبيق تلك المستجدات. وألمحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرًا لارتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو استكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يتبعه نشاط هائل في قطاع الاستثمار العقاري وتوقع حدوث طفرة كبيرة بهذا القطاع مع استحداث صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها، وهو ما يعد خطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيدًا من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
