قال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، إن جلسة محاكمة 568 متهما في أحداث العنف التي وقعت بمركز مطاي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي تقرر حجزها لجلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم، شهدت خروح عن الأعراف القانونية من قبل رئيس المحكمة الذي خالف القانون مخالفة صريحة دون أى تجاوز من أحد الحضور. وأوضح أن المستشار أخل بحق الدفاع، وأغفل طلب الرد رغم أن هذا الطلب يترتب عليه وقف نظر الدعوى، وإحالة طلب الرد الى الدائرة الاستئنافية المختصة للحكم فيه ثم العودة لنظر الجناية بعد الحكم فى طلب الرد، كما رفض فض الأحراز، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة رسمية باسم نقابة محامين المنيا، لكل من وزير العدل، والتفتيش القضائى، ورئيس محكمة الاستئناف بكل ما حدث داخل الجلسة.