أكد طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، اليوم، إن النقابه ستتقدم بمذكرة رسمية إلى التفتيش القضائي ووزارة العدل، بما حدث خلال جلسة محاكمة عدد 545 متهمًا في أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي تقرر تأجليها لجلسة بعد غد الاثنين، للنطق بالحكم ضد 544 متهمًا، عدا متهم واحد تقدم دفاعه بطلب لرد هيئة المحكمة. وأضاف فودة، أنه لاتعقيب أو تعليق على أحكام القضاء، والمحكمة تتحمل وحدها تبعات قرارها، ولكن هناك مخالفات قانونية، ظهرت خلال جلسة المحاكمه ستسجل للتاريخ، وأبرزها أن هيئة المحكمة أخلت بحقوق الدفاع، ولم تراع في الاعتبار طلبات جميع المحامين، ولم يتم إثبات حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع أوحتى المتهمين، كما رفض رئيس الدائرة طلب فض الأحراز للاطلاع، وخرج عن الوقار القضائي بقوله"الحكم يوم الاثنين". وتابع فودة، أنه من البديهي أن تكون هناك محاولات من جانب دفاع المتهمين الإخوان لاستفزاز هيئة المحكمة، ولكن كان ينبغي أن يتم احتواء الجميع وتسجل كل الطلبات، ولكن تم إغفال طلب رد المحكمة، رغم أن هذا الطلب يترتب عليه وقف نظر الدعوى وإحالة طلب الرد إلى الدائرة الاستئنافية المختصة للحكم فيه، ثم العودة لنظر الجناية بعد الحكم في طلب الرد.