شهدت الدكتورة مها الرَّبَّاط ، وزيرة الصحة والسكان، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالمركز القومي للتدريب بالعباسية بمناسبة حصول مستشفى "دار الشفاء"، والتي أنشئت عام 1951، على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات الصحية للمرة الثانية على التوالي. وذلك وفقًا للمعايير المصرية لاعتماد المستشفيات المحدثة فى عام 2013، والمعتمدة من منظمة الاعتماد الدولية ISQUA. وتعد "دار الشفاء" - التى حصلت على الاعتماد الأول فى عام 2010 - أول مستشفى مصري يحصل على الاعتماد المصرى لجودة الخدمات الطبية. وأشارت الرَّبَّاط خلال كلمتها إلى أن نظام الاعتماد من أهم النظم العالمية التى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية مما يعود بالنفع على صحة المواطن والمجتمع، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الجهاز الصحى والمواطنين ومراعاة حقوق المرضى وضمان رضائهم عن الخدمة الصحية، كما أن الالتزام بمعايير الأمان وسلامة المرضى تعتبر من أهم المعايير التى يركز عليها برنامج اعتماد الجودة. وقد هنأت وزيرة الصحة والسكان إدارة وطاقم مستشفى دار الشفاء بهذا الإنجاز، معتبرة أن المستشفى يعطى المثال الذي يجب أن تحتذي به المستشفيات المصرية سواء كانت تابعة للوزارة أو غير تابعة. وأكدت الرَّبَّاط أن مصر لديها الآن الخبرات والمجهودات للحركة إلى الأمام، وأن وجود هذا الفريق الطبي الذي ساهم بالفعل في وضع النظم والتجهيز للافتتاحات في المستشفيات الجديدة ونقل الخبرات ومعايير الجودة إليها، وأن الهدف الأسمى الذي نعمل له جميعاً هو الارتقاء بالخدمة المقدمة للمريض المصري. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الجودة هي منظومة وفكر، وأننا يجب أن نسأل أنفسنا: هل نملك هذا الفكر الذي يجب أن يقوم على التعرف على المشاكل والتحديات وأن يكون هدفنا هو التحسين والتغلب على المشاكل والتحديات؟.مؤكدة أنه لن يقبل أحد بأن يعمل في مكان بلا جودة أو أن يتلقى العلاج فيه، وأن هناك سباقا مع الزمن بين المستشفيات للحاق بركب منظومة الجودة في الخدمات الصحية. وأعلنت الرَّبَّاط عرض مشروع الهيئة المصرية للجودة والاعتماد في القطاع الصحي على مجلس الوزراء لتقييم الجودة لجميع المنشآت الصحية في الجمهورية وأن صدور الموافقة متوقع هذا الشهر لتكون هذه خطوة مهمة في الطريق الصحيح لترسيخ منظومة ومفهوم الجودة في القطاع الصحي في مصر. ويتميز البرنامج المصرى لاعتماد جودة الخدمات الصحية باشتماله على ثلاثة مراحل وهى المستوى التأهيلى والمستوى الأساسى للجودة ثم الاعتماد الكلى، وهو ما يشجع كل المؤسسات الصحية بمصر على الانضمام للبرنامج والتطور التدريجى حتى الوصول إلى مستوى الاعتماد الكلى لجودة الخدمات الصحية.