عفت السادات: مشاركة الوافدين في الانتخابات الرئاسية تحتاج لضوابط تمنع تكرار التصويت سكرتير نادي القضاة: ربط لجان الوافدين إلكترونيا الحل الأمثل لإغلاق باب التزوير في أصواتهم الجمل: لجنة الرئاسة يلزمها وضع آلية إلكترونية تحذف أسماء "الوافدين" من دوائرهم بمجرد تصويتهم بمحافظة أخرى "تصويت الوافدين".. المصطلح الذي ما وضع إلا للتسهيل على المواطن المصري وإعفائه من عناء السفر إلى محافظته لممارسة حقه الدستوري في تحديد المستقبل السياسي للوطن، ذلك حال إقامته في محافظة اخرى. إلا أن هذا البند يثير خوف تخوفات سياسية من تصويت الناخب لأكثر من مرة في محافظته والمحافظة التي يقيم فيها.. ولهذا كان لزاما علينا مناقشة الضوابط القانونية لتصويت الوافدين والتي لم يشير إليها قانون انتخابات الرئاسة المطروح للنقاش المجتمعي منذ الأربعاء الماضي وحتى الأحد الموافق للتاسع من فبراير المقبل ، وهو القانون المرشح ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005. في البداية أبدى الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، تخوفه من النصوص الخاصة ب"تصويت الوافدين" في قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي والتي وردت في المواد 31 و 32 ، وقال إنها تفتقد لشرح الضوابط والقواعد التي تمنع الوافد من التصويت لأكثر من مرة، كأن يدلي بصوته في المحافظة التي يقيم بها ويدلي به مرة أخرى في محافظته الأصلية. وأكد "السادات" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن اللجنة القانونية للحزب تعكف الآن على وضع معايير وقواعد لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بما يحول دون تصويت الوافد لأكثر من مرة، وقال: أتمنى أن نتمكن من تقديم التعديلات المناسبة والمشاركة الإيجابية في هذا الجانب ، لافتا أن القانون في مجمله جيد جدا و التعديلات عليها ستكون طفيفة. في حين قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة، إن "تخصيص لجان محددة لتصويت الوافدين فى الانتخابات، وربطها إلكترونيا ببعضها البعض، أغلق إمكانية التزوير في أصوات الوافدين من المحافظات، حيث أصبح من الممكن الكشف عمن يقوم بالإدلاء بصوته أكثر من مرة". وأضاف الشريف، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه يعتبر هذه الطريقة هى المثلى لضبط عملية تصويت الوافدين، لافتا إلى أنها نجحت في ضبط أكثر من حالة خلال الاستفتاء على الدستور. وتابع: "من المتوقع أن تكون أعداد الوافدين المشاركين في الانتخابات الرئاسية كثيرة، لذا يمكن تخصيص عدد أكبر من اللجان. ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن "الحل الإلكتروني الوحيد الذي يضمن ضبط عملية تصويت الوافدين في انتخابات الرئاسة المقبلة، هو وضع آلية على أجهزة الكمبيوتر تحذف اسم المواطن تلقائيا من كشوف دائرته الانتخابية بمجرد أن يدلي بصوته في لجان الوافدين". وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "هذه الآلية قد يصعب توفيرها في الانتخابات المقبلة، ولذلك سيظل الإشراف القضائي والحبر الفوسفوري هما الضمانان المتاحان".
