رفعت السعيد: القانون الذى أصدر يحتاج للتوضيح حتى لا يتم التزوير الخطيب: يجب تخصيص لجان انتخابية للوافدين بكل محافظة لمنع تكرار تصويتهم الكاشف: نحتاج أدوات ردع حتى لا يتكرر التصويت ويُفتح باب التزوير أسامة حرب: الإخوان تشوه الاستفتاء من خلال ترويج "التزوير" أثار قرار الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنص التالى"يجوز للناخب الذى يتواجد فى غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقًا للضوابط التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك فى كشف يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". حالة من الجدل فى الشارع المصرى ليفتح الباب على مصراعيه أمام التساؤل الأكبر وهو: كيف يتم ضمان نزاهة الاستفتاء فى ظل هذا القانون؟ وما الضمان لعدم عودة ظاهرة الناخب الدوار؟ وهل وجود كشوف توقع من جانب أمين اللجنة كافية لعدم استغلال بعض الناخبين ذلك وتكرار تصويتهم فى أكثر من لجنة؟. وبين هذه التساؤلات وتخوفات البعض من التزوير وخوف البعض الآخر من استغلال جماعة الإخوان المسلمين لذلك لعرقلة خارطة الطريق من خلال الترويج لتزوير الاستفتاء بمثل هذه الثغرات ورد البعض بأن القانون الذى أصدره الرئيس كان لابد من أن يلحقه أدوات لردع التزوير وتكرار التصويت فى اللجان، واعتبار البعض الآخر أن الحبر الفسفورى لن يكون ضمانًا كافيًا على عدم التزوير ووجوب وجود أدوات أخرى تمنع تكرار التصويت. من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بجبهة الإنقاذ ورئيس حزب التجمع السابق، إن إصدار هذا القانون كان لابد من أن يتبعه توضيحات لأن ترك الأمر هكذا يجعل البعض يستغل مثل هذه القوانين للتزوير. وأوضح أن التسهيل على الناخبين هو المغزى إلا أن عدم توضيح ما إذا كان للمواطن أن يصوت فى أى لجنة خارج نطاق سكنه فعلى سبيل المثال أن يكون مقيمًا فى المنيل ويصوت فى قصر النيل أم أن يكون الناخب متواجدًا خارج المحافظة، لافتًا إلى أن هذا التوضيح هو الذى سيحدد ما إذا كان ذلك تسهيلًا لناخبين أم مدخلاً للتزوير. وأكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح للناخبين بالتصويت فى غير الدوائر الانتخابية المقيدين بها يلزم معه وضع العديد من الضوابط والقيود للحيلولة دون تكرار تصويت ذات الناخب في أكثر من دائرة وانتشار ظاهرة الناخب الدوار الذى يدلى بصوته أمام أكثر من لجنة، والتي كانت مدخلاً واسعًا لأعمال التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات. وأضاف الخطيب أنه يمكن تفادى مشاكل تكرار تصويت الوافدين من خلال إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة تخصص لاستقبال الوافدين فقط دون غيرهم ويتم تسجيل أسمائهم في كشوف تفيد حضورهم وتوقيعهم عليها أو إثبات ذلك على أجهزة الحاسب الآلى لضمان عدم توجههم للجان أخرى أو تكرار تصويتهم داخل اللجنة المخصصة لهم. وأشار إلى أنه إذا تعذر إنشاء تلك اللجان الانتخابية المتخصصة، يمكن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومى للناخب لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومن ثم يتسلمها الناخب من أي منفذ حكومي كقسم الشرطة التابع له على سبيل المثال، مؤكداً أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأى العام الداخلى والخارج تفرض علينا سد أي ثغرة من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطى بالبلاد. فيما قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء السابق، إن الحبر الفسفورى يعد الضمانة لعدم حدوث تجاوزات فى الاستفتاء، حيث إنه لن يسمح للناخب أن يقوم بالتصويت فى أكثر من لجنة انتخابية. وأوضح أن القضية ليست فى القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية إنما فى حالة التشكيك ورغبة بعض القوى المعارضة أن تلصق بالاستفتاء تهمة التزوير من أجل عرقلة خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن الحياة فى البلاد لابد أن تمضى، مؤكدًا أن إقرار الاستفتاء على الدستور يعد اللبنة الأولى للاستقرار. وأكد حمادة الكاشف، عضو الجبهة التنسيقية ل30 يونيه، أن القرار جاء تسهيلًا للمواطنين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، كما لفت إلى أن ذلك القرار أيضًا سيجنب الناخبين العنف الذى قد يحدث فى أى لجنة انتخابية قد يتواجد فيها. ولفت إلى أن الحبر الفسفورى هو الحل للمشكلة التى قد يثيرها البعض بخصوص تكرار التصويت فى اللجان والتى قد تؤدى إلى التزوير، منبهًا إلى ضرورة وجود أدوات ردع بجانب الحبر الفسفورى كالاعتماد على الكشوف الانتخابية حتى لا يتم التزوير. واعتبر أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن أى شيء من شأنه تسهيل تصويت المواطنين يعتبر مكسبًا لعملية الاستفتاء مع الالتزام بنزاهة إجراءات العملية وتجنب أى شبهات للتزوير داخل اللجان. وأشار إلى أن ما يثار حاليًا من تخوفات تزوير نتيجة الاستفتاء تلعب جماعة الإخوان المسلمين دورًا كبيرًا فى الترويج لها، مؤكدًا أن الحبر الفسفورى يعتبر أحد الآليات التى ستضمن نزاهة الاستفتاء، مؤكدًا ضرورة أن تتم عملية الاستفتاء بطريقة سليمة دون تزوير حتى يطمئن المواطن والعالم للنتائج. وأوضح المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، أن هذا القرار جاء للمواطنين الذين يقيمون فى غير محل الإقامة الموجود بالبطاقة وأن هذا القرار يتيح لهم التصويت فى أى لجنة تيسرًا عليها حتى يشاركوا فى الاستفتاء. ولفت إلى القانون سليم من الناحية القانونية وأن التخوفات التى يبديها البعض تخوفًا من تكرار التصويت وبالتالى التزوير ستزول من خلال بعض الآليات المتاحة كالحبر الفسفورى، مشددًا على ضرورة استخدام أنواع حبر تدوم حتى لا يقوم البعض بإزالتها ثم التصويت فى أماكن أخرى ويظهر لنا الناخب الدوار.
