مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد، تظل أزمة تصويت الوافدين عالقة دون حل، خاصة فى ظل وجود مانع قانونى يمنع تصويت الوافدين فى لجان انتخاب بخلاف لجانهم الأصلية، بعدما ألغى الرئيس المعزول محمد مرسى استجابة لطلب العليا للانتخابات نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى كانت تنص على أنه «فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية»، فإلغاء هذه المادة سيحرم قرابة الخمسة ملايين مصرى وربما أكثر من التصويت وهى كتلة تصويتية لا يستهان بها. الحلول كثيرة لكنها تحتاج لتدخل رئاسى بتعديل قانون الانتخابات والسماح بإنشاء لجان لتصويت الوافدين فى المحافظات خاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومن هذه الحلول معاملة الوافدين معاملة المصريين فى الخارج، بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفتح الباب أمام الوافدين لمدة يومين أو ثلاثة على أن يقوم خلالها كل مصرى مقيم فى محافظة بعيدة عن المحافظة المسجل بها فى الجداول الانتخابية بتسجيل اسمه فى لجان الوافدين بالمحافظة المقيم بها حاليا، وفور انتهاء التسجيل تقوم اللجنة العليا للانتخابات بحذف اسمه من اللجنة الأساسية وتسجيل اسمه فى لجنة الوافدين التى اختار التصويت بها، وهذا النظام سيقضى على أى شكوك فى التزوير لأن اسم الناخب سيكون مسجلا فى لجنة واحدة فقط ولن يستطيع الناخب سوى الإدلاء بصوته فى لجنة واحدة وسنستفيد من الكتلة التصويتية الكبيرة للوافدين. الحل الآخر أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا باستخراج البطاقات انتخابية لكل الناخبين وان يكون التصويت بناء على البطاقة انتخابية مع بطاقة الرقم القومى، وفى هذه الحالة يستطيع الناخب أن يدلى بصوته فى أى لجنة طالما أن معه البطاقة الانتخابية التى سيقوم رئيس اللجنة بختمها أو التأشير عليها لمنع استخدامها مرة أخرى فى التصويت بلجنة ثانية. الحلول كثيرة لكنها تحتاج لإرادة سياسية مطلوبة فى الوقت الحالى، خاصة وأننا مقبلون على استحقاقات انتخابية رئاسية وبرلمانية تتطلب مشاركة جموع المصريين، وليس منطقيا أن نعطى الحق لقرابة المليون مصرى سجلوا أسماءهم فى القنصليات المصرية بالخارج ونحرم أكثر من خمسة ملايين من حق المشاركة لأسباب قد لا تعود لهم.