قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن "الحل الإلكتروني الوحيد الذي يضمن ضبط عملية تصويت الوافدين في انتخابات الرئاسة المقبلة، هو وضع آلية على أجهزة الكمبيوتر تحذف اسم المواطن تلقائيا من كشوف دائرته الانتخابية بمجرد أن يدلي بصوته في لجان الوافدين". وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "هذه الآلية قد يصعب توفيرها في الانتخابات المقبلة، ولذلك سيظل الإشراف القضائي والحبر الفوسفوري هما الضمانان المتاحان". وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.