قال مدع عام تركي اليوم الخميس إنه استُبعد من التحقيق في قضية فساد كبيرة هزت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وإن الشرطة عطلت إجراءات القضية بعدم إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم. وقال المدعي العام معمر أكاش في بيان مكتوب وزع على وسائل الاعلام "من خلال قوات الشرطة .. تعرضت السلطة القضائية لضغوط صريحة وعطل تنفيذ أوامر المحكمة." وأضاف "ارتكبت جريمة عن طريق سلسلة القيادة.. وسمح للمشتبه بهم باتخاذ تدابير احترازية والهرب والتلاعب في الادلة." ولم يحدد أكاش شخصا بعينه لكن من المرجح ان تزيد مزاعمه من الغضب المتفاقم في تركيا بشأن القضية التي تفجرت يوم 17 ديسمبر باحتجاز العشرات من الناس بتهم فساد وبينهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بنك خلق الحكومي.