وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن توافي كافة الوزرات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات عن كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة في تاريخ اقصاه 20 فبراير الحالي حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلاتهم في مارس القادم في ضوء بيانات واضحة وشاملة ودقيقة حتي يتمكن من التعامل مع كل هذا العدد بالإضافة إلي حصر كافة جوانب المشكلة وقضايا التشغيل والبطالة والعمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهاز الاداري للدولة. صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب اللجنة الوزراية التي عقدها الدكتور الدكتور كمال الجنزوري اليوم، لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب المصري وأصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها وأسبابها لمحاولة إيجاد الحلول لها في المستقبل القريب وايجاد الأدلة القانونية لتأمين العاملين المؤقتين وتعديل قانون العمل. حضر اجتماع اللجنة وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوي العاملة والاثار والثقافة والبحث العلمي ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. وأضافت أبو النجا أن اللجنة تهدف إلى زيادة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتوفير الوظائف للشباب المصري، مشيرة إلى أنه يوجد تراكمات عديدة لهذه المشكلة علي مدي عقود طويلة. وأشارت إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير قاعدة البيانات اللازمة التي تمكن من التخطيط للعمالة الملحقة بالصناديق الخاصة حاليا وغيرها من العمالة التي ألحقت على أبواب غير تقليدية لأبواب العمالة مثل الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالمشروعات والتدريب والباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية حيث أنه في فترات سابقة بدأت العديد من الممارسات التي خرجت عن الشكل القانوني التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والعمالة .
