وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن توافي كافة الوزرات والمحافظات و الهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات عن كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة في تاريخ اقصاه 20 فبراير الحالي حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلاتهم في مارس القادم في ضوء بيانات واضحة وشاملة ودقيقة حتي يتمكن من التعامل مع كل هذا العدد بالإضافة إلي حصر كافة جوانب المشكلة وقضايا التشغيل والبطالة والعمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهاز الاداري للدولة. صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب اللجنة الوزراية التي عقدها الدكتور الدكتور كمال الجنزوري اليوم لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب المصري واصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها واسبابها لمحاولة إيجاد الحلول لها في المستقبل القريب وايجاد الأدلة القانونية لتأمين العاملين المؤقتين وتعديل قانون العمل.حضر اجتماع اللجنة وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوي العاملة والاثار والثقافة والبحث العلمي ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. وأضافت أبو النجا أن اللجنة تهدف إلي زيادة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العنصر الاساسي في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتوفير الوظائف للشباب المصري مشيرة أنه يوجد تراكمات عديدة لهذه المشكلة علي مدي عقود طويلة.وأشارت إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي توفير قاعدة البيانات اللازمة التي تمكن من التخطيط للعمالة الملحقة بالصناديق الخاصة حاليا وغيرها من العمالة التي الحقت علي ابواب غير تقليدية لابواب العمالة مثل الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالمشروعات والتدريب والباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية حيث أنه في فترات سابقة بدأت العديد من الممارسات التي خرجت عن الشكل القانوني التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والعمالة . وأضافت الوزيرة فايوة أبوالنجا فى تصريحاتها أن د.صفوت النحاس قدم خلال الاجتماع تقريرا عن حجم المشكلة وابعادها وبعض المقترحات للنظر في كيفية التعامل معها مستقبلا حتي يتمكن من العمل علي اتخاذ اجراءات تضمن استقرار هذه العمالة المؤقتة في مارس القادم. وأوضحت أن الاجتماع تطرق ايضا إلي قضية الرسوب الوظيفي حيث وجه د. الجنزوري بضرورة عقد اجتماع خلال الاسبوع المقبل للنظر في مطالب الرسوب الوظيفي والترقي ويدرس حاليا المقترحات والتكلفة الخاصة بها وسوف يتم في اجتماع اخر تحديد الاليات والشروط وموعد الرسوب الوظيفي. وأشارت الوزيرة إلي أن شهر مارس القادم سيحمل انباء سارة للمواطنين فيما يتعلق بمنظومة العمالة المؤقتة ومنظومة توزيع انابيب البوتاجاز. ومن جانبه ، أكد د. صفوت النحاس أن تعيين العمالة المؤقتة في غير الباب الاول الخاص بالأجور والوظيف الحكومي يؤدي إلي تراكم قضايا التشغيل خاصة للمؤقتين، موضحا أنه من المفروض في الأصل ألا يعمل أي فرد بالحكومة إلا علي الباب الاول في الموازنة، مشيرا إلي أن الباب الثاني مخصص لشراء المعدات وقطع الغيار والباب الرابع مخصص للتدريب فكان يتم استقطاع اعتمادات مالية من هذين البابين لتعيين عمالة مؤقتة دون إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما ، أن تعيين العمالة المؤقتة علي هذه الابواب يؤثر علي عمليات شراء المعدات وعمليات الصيانة، موضحا أن الإستعانة بالعمالة المؤقته كان الهدف منه في الأصل تأديتهم لمهم مؤقتة بحيث ينهى عقودهم بعد انتهائها، موضحا على سبيل المثال أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان يستعين بعدد من الموظفين المؤقتين لإجراء التعداد لحصر السكان والمنشآت بعقد لمدة عام واحد فقط. وأضاف أن عدد العمالة المؤقتة يبلغ 350 ألف عامل تم تثبيت 185 ألف منهم علي الباب الاول وجاري حاليا التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت 15 ألف أخرين حيث أن المؤقتين الجدد بالجهاز الاداري للدولة متواجدون بصورة لا تضمن حقوقهم مشيرا إلي أنه لا يمكن التعيين علي جميع الوظائف الشاغرة لأن جزءا منها محجوز لحركة الترقيات. وأهاب النحاس بجميع الجهات بسرعة موافة الجهاز بالبيانات اللازمة عن العمالة علي الباب الثاني والرابع والسادس والوحدات ذات الطبيعة الخاصة ليتمكن من اتخاذ القرارات في ضوء بيانات واضحة.
