أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بدء المرحلة الاولي لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول علي 1692 مشروعا صناعيا جديدا والتي كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية4ر5 مليون متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر. وأوضح عبد النور- فى تصريح له اليوم الاثنين - إن المرحلة تتضمن تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر علي مدار الاسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من اجمالي 7061 موافقة ،وتم دراستها فنيا في ال 10 مدن وهي العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة بالاضافة إلى النوبارية وشمال خليج السويس وبني سويف الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة. وأضاف أن التخصيص لهذه الاراضي سيكون من خلال الاليه المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية علي الاراضي الي جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الوزير إن بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضي يأتي في إطار حرص الوزارة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب ،مشيرا إلى أن الاراضي الصناعية تعد الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي فقد أثر عدم تخصيص أراضي خلال العامين الماضيين تأثيرا سلبيا علي حركة التنمية الصناعية وايضا علي جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الاجنبيه للاستثمار في السوق المصري . ولفت إلي أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة – صاحبة الولاية علي الاارضي – حيث تم تسعير الاراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة اولي يليها باقي المدن الصناعية ال 8 . وأكد عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةللحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة ،وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية بإعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج . وأشار أن إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية إستثمارية جديدة مؤكدا على أنه الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الإقتصاد المصرى الإ أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثفة المستثمر المحلى والأجنبى فى مناخ الإستثمار المصرى وأن مصر بدأت فى إستعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى . وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطةالصناعية المستقبلية الموضوعة.
