استكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام والمتهم السابع فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه. بدأت الجلسة بإعلان المستشار أحمد رفعت عن عدم حضور المتهم الأول فى القضية حسني مبارك، بسبب الأحوال الجوية السيئة التى حالت دون حضوره. مشيرا الى أن القانون يعطى للمحكمة حق استكمال الجلسة دون وجود المتهم لوجود عذر قهري يمنعه من الحضور وبدأت هيئة المحكمة بالاستماع للدفاع، حيث طالب وجدي حافظ، دفاع اللواء عدلي فايد، المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين، في ثاني جلسات المرافعة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وأشار، في مرافعته، إلى أن المتهم ليس له دور على مسرح الأحداث، لا بالاشتراك أو بالتحريض أو بالتصريح أو بالتلميح، وأن حظه العاثر أوجده داخل هذا القفص، وأن تهمته الوحيدة فقط أنه يحمل لقب مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام. ودفع محامي فايد ببطلان إجراءات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، مؤكدًا للمحكمة، أن النيابة أحالت موكله في تلك القضية بأسباب واهية وغير مقنعة، مشيرا إلى انتفاء نية القتل أو الاشتراك من قبل موكله في القضية. واتهم مجدي حافظ دفاع اللواء عدلي فايد في جلسة اليوم، النيابة العامة بقلب الحقائق رأسًا على عقب، مؤكدًا أن النيابة لم تكن نيتها سليمة في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وقال إن النيابة حققت منذ بداية الثورة مع أكثرمن 300 شخص من المتظاهرين ووجهت لهم تهم التخريب والبلطجة، إلا أن النيابة سرعان ما غيرت نيتها، بعدما اكتشفت أن الثورة تحققت وأن النظام الذي كانت تعمل تحت مظلته قد انهار وسقط، وقامت بتحويل المتهمين من المتظاهرين إلى ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى وصف القائمين على ادارة الدولة بالمتهمين الفعليين في قرار الإحالة مما يعد ذلك قلبًا للحقائق. وفجر حافظ مفاجأة بأنه سيقدم للمحكمة وثيقة لبراءة موكله وهى محضر شرطة يثبت أن أحد الأطباء تعرض لضغط شديد لإثبات إصابة شخص بطلق ناري بدلا من جرح قطعي في أحد التقارير الطبية، ما يثبت وجود تزوير في الأوراق وتغيير جوهري في أحد التقارير الطبية لإثبات تهمة إطلاق الأعيرة النارية وهذا مخالف للحقيقة والواقع، وأكد مجدي حافظ أن الطبيب مستعد للشهادة. وفى نفس السياق قدم نشأت عمر، "دفاع اللواء عدلي فايد"، 15 دفعًا لبراءة موكله منها عدم توافر نية القتل والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعدم توافر نية السبق والترصد وتناقض أقوال الشهود وبطلان أدلة النيابة العامة وعدم جواز الاحتجاج من قبل المتظاهرين طبقا للقانون وبطلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، وانتفاء المسئولية الجنائية قبل المتهم. وتضمنت الدفوع انتفاء الركن المادي للتحريض وانتفاء الخطأ في جريمة القتل وانتفاء الركن المعنوي في الجريمة، وطالب الدفاع في نهاية المرافعة ببراءة موكله وطالب بالإفراج عنه لان حبسه على ذمة القضية مخالف للقانون. وأضاف نشأت أن النيابة العامة قدمت للمحكمة كشفًا بأسماء الشهداء والمصابين بينهم 19 فقط بميدان التحرير والباقي أمام أقسام الشرطة وأكد أن النيابة العامة وقعت في خطأ كبير، حيث خلطت بين جرائم القتل والإصابة بميدان التحرير والأقسام ولم تقدم تقارير طبية في هذا الشأن، وأضاف أن النيابة أضافت بعض المتهمين إلى قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات. جهة أخرى، هدد عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني، عن المصاب عمرو أحمد شفيق، بحرق نفسه أمام مجلس الشعب، إذا تمادى رئيس المحكمة في وصف محامي المدعين بالحق المدني بالمتآمرين، رافضًا وصف رئيس المحكمة له بالمتآمر. ومن جهتها قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدٍ الاربعاء لاستكمال مرافعة دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل.
