قام محامى دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بتوجيه اتهامه للنيابة العامة بأنها قلبت الحقائق رأسا على عقب، مؤكدا في مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن النيابة لم تكن نيتها سليمة في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. كما قام بتقدم 15 دفعاً لبراءة موكله ، منها عدم توافر نية القتل والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعدم توافر نية السبق والترصد وتناقض أقوال الشهود وبطلان أدلة النيابة العامة وعدم جواز الاحتجاج من قبل المتظاهرين طبقا للقانون وبطلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، وانتفاء المسئولية الجنائية قبل المتهم. كما فجر مفاجأة محامى فايد ، بأنه سيقدم للمحكمة وثيقة لبراءة موكله ، وهى محضر شرطة يثبت أن أحد الأطباء تعرض لضغط شديد لإثبات إصابة شخص بطلق ناري بدلا من جرح قطعي في أحد التقارير الطبية، مما يثبت وجود تزوير في الأوراق وتغيير جوهري في أحد التقارير الطبية لإثبات تهمة إطلاق الأعيرة النارية وهذا مخالف للحقيقة والواقع، وأكد مجدي حافظ أن الطبيب مستعد للشهادة.