قال الدكتور محمد محفوظ، عضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء والحاصل على حكم قضائي بإلغاء قرار فصله من وزارة الداخلية، ل"صدى البلد"، إن المبادرة الوطنية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، والتي أعلن عن الوثيقة الثانية منها في أكتوبر الماضي، تم إرسال نسخة منها إلى المجلس العسكري والحكومة ولكن "لا حياة لمن تنادي"، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء مجلس الشعب قرروا تبني المبادرة واستعراضها خلال الفترة المقبلة. وأضاف محفوظ أنه أرسل وعدد من الضباط بالائتلاف، الوثيقة التي تتخذ شعار (الذين يتنازلون عن الكرامة من أجل الأمن، لن ينالوا أبداً الأمن طالما فقدوا الكرامة)، إلى رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب وعدد من النواب المستقلين الناشطين وقرروا أن يتبنوا وجهة النظر المقدمة فيها وعرضها على المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان المبادرة تحمل رؤية متكاملة لتنظيم عمل وزارة الداخلية على أسس جديدة. وأشار إلى أن المدرسة الأمنية الموجودة حاليا والمستمرة منذ سنوات لا تستطيع بناء جهاز شرطي لأنها ترتبت في أحضان النظام السابق في الوقت الذي يجب أن يتم النظر إلى الأمن كمعادلة يجب أن يكون أحد عناصرها كرامة المواطن، وإذا حصل المواطن على الأمن مع تنازله عن كرامته فإن الدور الأمني يكون قاصرا في تلك الحالة، ويعود مرة أخرى لخدمة النظام الحاكم كما كان الأمر من قبل. وكانت المبادرة التي أطلقها عدد من ضباط الشرطة قد اشتملت على ضرورة فصل الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وتطهير الجهاز من القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الشعب، وطالبت بوقف الضباط والأفراد المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، عن ممارسة أعمالهم، حتى صدور أحكام قضائية بحقهم، بالإضافة لوقف جميع الشرطيين المتهمين بالتعذيب، والتحقيق معهم، وعدم إعادة المدانين منهم إلى العمل بالشرطة مرة أخرى، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات جديدة للرقابة على جهاز الشرطة، منها الرقابة البرلمانية، ورقابة منظمات المجتمع المدني، وذلك يشمل أيضا الأقسام وأماكن الاحتجاز التابعة لها، ومراجعة التوصيف الوظيفي لجهاز الشرطة بحيث يجرى التأكيد على مدنيتها ورفع كفاءة الجهاز الشرطي وتحسين الأحوال المعيشية لضباط وأفراد الشرطة.
