* المبادرة تطرح إجراءات فورية وآجلة لهيكلة جهاز الشرطة.. وتشدد على ضرورة التغيير الجذري وليس الإصلاح الشكلي * إجراءات عاجلة: وقف أعضاء الأعلى للشرطة والتحقيق في تجاوزاتهم.. ومحاكمة قيادات الداخلية وقت ثورة 25 يناير * فصل”الأمن الوطني” عن الداخلية.. وإلغاء إدارة الانتخابات ووقف المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل * تعيين وزير من خارج الشرطة وتحويله لمنصب سياسي.. والتأكيد على مدنية جهاز الشرطة والتحول من الإدارة المركزية إلى المحلية * تفعيل رقابة القضاء والمجتمع المدني على الشرطة.. وإطلاق الحريات النقابية لرجال الأمن * توزيع ثلثي مجندي الأمن المركزي على الأقسام للقيام بدوريات أمنية يومية.. وإعادة تفعيل اللجان الشعبية لتأمين الشوارع * المبادرة تحمل ضباط المباحث المسئولية عن “البلطجية” وتزوير الانتخابات وأعمال التعذيب * المبادرة: خطة الداخلية لإعادة التواجد الأمني تجاهلت الإصلاح.. والوزارة اكتفت بإجراءات جزئية لإعادة الأمور لما قبل 25 يناير * بقاء الداخلية بلا إصلاح خطر يهدد الثورة.. والإصلاحات المحدودة لن تجدي ولابد من تغيرات جذرية تغير وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها خاص – البديل أصدرت مجموعة من ضباط الشرطة أعضاء ائتلاف “ضباط لكن شرفاء”، ونشطاء منظمات حقوق الإنسان، ورقة عمل لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بعنوان “المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة- شرطة لشعب مصر”. وتناولت الورقة العديد من الإجراءات العاجلة وطويلة المدى، تضمن ما تراه محاولة للابتعاد عن “ خطة وزارة الداخلية لإعادة التواجد الأمني دون إجراء أى تدخلات تنظيمية أو هيكلية على وزارة الداخلية، مما يؤدى إلى عودة الداخلية بنفس الوجه القديم المعادى لسيادة القانون وحقوق الإنسان” . وكان من أهم هذه الإجراءات، إلحاق تبعية جهاز الأمن الوطني لقطاع الأمن القومي، وقف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة عن العمل والتحقيق في تجاوزاتهم، إضافة تحويل منصب وزير الداخلية لمنصب سياسي يتولاه وزير من خارج هيئة الشرطة. البديل تبدأ في نشر المبادرة كاملة على جزأين.. وهذا نص الجزء الأول. مقدمة قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض في يوم 28 يناير 2011م، فإنها كانت قد انهارت معنوياً – على مدى سنوات طويلة – في قلوب 80 مليون مصري، امتلك كل منهم القناعة المؤكدة بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنين. ولعل السبب في هذا الانهيار المادي والمعنوي يعود إلى خلل وظيفي في تنظيم وزارة الداخلية؛ أدى إلى ربطها بعلاقة غير حميدة مع السلطة، في ظل دولة يتم وصفها ب “الدولة البوليسية” بامتياز. لذلك، لا يمكن تجاهل المعنى الذي كرسته ثورة 25 يناير عندما جعلت من يوم الاحتفال بعيد الشرطة هو ذات اليوم الذي تنطلق فيه مسيرتها. كما لا يمكن تجاهل ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة يوم 28 يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزوماً، فكان ذلك بمثابة المؤشر لبداية سقوط النظام، طالما سقطت يده الباطشة. ولعل استمرار الغياب الأمني بعد مرور عدة شهور على الثورة، يؤكد أن ثمة خلل وظيفي في جهاز الشرطة في مصر؛ يحول بينه وبين العمل في ظل أوضاع جديدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. الأمر الذي يوضح أن ثمة خطر داهم يتهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالي. ومن ثم، فلا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة في وزارة الداخلية، بل لا بد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جراحية تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها في المجتمع. وللأسف فإن وزارة الداخلية لم تتبنَ حتى الآن إستراتيجية متكاملة لمعالجة هذا الخلل وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فباستثناء بعض الأعمال الفردية الجديرة بالاحترام من بعض ضباط وأفراد الشرطة الشرفاء، فقد اقتصر جهد الوزارة – حتى الآن – على إجراءات جزئية، أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو إعادة الأمور إلى وضع ما قبل 25 يناير، ولكنها لا تغير من المنهج العام، المرفوض شعبياً، والذي أدى إلى انهيار وزارة الداخلية يوم 28 يناير. ويبدو هذا واضحاً من الحالة التي تعيشها مصر ما بعد الثورة: تعانى من الغياب الأمني؛ وتعانى من استمرار ذات الممارسات الأمنية القمعية لدى أي ظهور لأجهزة الأمن في الصورة. لذلك، فقد قامت مجموعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية بتشكيل مجموعة عمل مستقلة لإعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغياب الأمني وإعادة بناء الشرطة. وقد انطلقت المجموعة من ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر مصر الأول (المنعقد فى 7 مايو 2011) تحت عنوان “الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية”، والتى قام بإعدادها مقدم شرطة سابق دكتور/ محمد محفوظ. حيث قامت المجموعة – على مدى العديد من الاجتماعات والمقابلات وجلسات العمل – بمناقشة الورقة وتطويرها واتخاذها أساساً لإعداد مبادرة متكاملة لاستعادة الأمن وإعادة بناء الشرطة؛ فى إطار من إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وقد حرصت هذه المبادرة على أن تتأسس وفقاً لمجموعة من المبادئ التي تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، وذلك كالآتي: - مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة: بما يعنى تطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الثورة وضد الشعب؛ وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمني. الأمر الذى يقدم رسالة لكافة العاملين في جهاز الأمن بأن لا أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب طالما لم يلتزم بضوابط القانون وقواعد حقوق الإنسان؛ ويقدم رسالة للشعب تساعد على تجاوز حالة الخصومة الثأرية الكامنة فى نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة لإفلاته المزمن من المحاسبة وعدم خضوعه للقانون؛ كما يقدم رسالة للحكومة توضح بأن لا تعارض بين هيبة الدولة وبين إعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. - مبدأ مدنية جهاز الشرطة: بما يعنى التأسيس لمجموعة من التدخلات والإجراءات الحاسمة التى تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة؛ واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذا الجهاز؛ فأدت إلى انفصاله عن المجتمع واستخدامه كأداة فى يد نظام فاسد لترويع المواطنين. - مبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية: بما يعنى تنظيم جهاز الشرطة وفقاً لنظام غير مركزي؛ يساعد على التصدي للمشكلات الأمنية التي تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى؛ ويساهم فى تبنى مطالب الجماهير الأمنية المزمنة التي طال إهمالها. - مبدأ الإدارة السياسية: بما يعنى ضرورة التحول إلى النهج السياسي في الإدارة التنفيذية؛ واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادة وزارة الداخلية؛ الأمر الذي يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمني؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع. - مبدأ المسئولية الأخلاقية: بما يعنى تمكين كافة العاملين في جهاز الشرطة من ممارسة الحق في التنظيم النقابي؛ وما يستتبعه ذلك من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل للأجور وحد أقصى لساعات العمل... إلى آخر الحقوق المهنية المقررة لأية فئة؛ الأمر الذى يساهم فى تنمية الوعى لدى كل العاملين بجهاز الشرطة بأهمية وضع معايير أخلاقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع، باعتبار أن حقوق العاملين بجهاز الأمن – النابعة من الدستور والقانون – ترتبط فى ذات الوقت ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المسئوليات الدستورية والقانونية التى تهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وليس أمن النظام. - مبدأ التغيير وليس الإصلاح: بما يعنى الانطلاق من ذات المسلمات التى أسست لها الثورة عندما أعلنت أنها تريد إسقاط النظام وليس إصلاحه. وبالتالى فإن كافة القطاعات الأمنية التى اعتمد عليها النظام السابق فى بقائه، ينبغى التعامل معها وفقاً لتدخلات جراحية تؤدى إلى إسقاط هياكلها ومناهجها فى العمل؛ الأمر الذى يضمن تغيير تلك القطاعات لوسائلها وأهدافها لكى تنتهج المسار الذى يفضى إلى انحيازها للمجتمع. وانطلاقاً من هذه المبادئ الحاكمة؛ فقد اشتملت المبادرة على نوعين من الإجراءات: إجراءات عاجلة: وتمثل الحد الأدنى للتدخلات الفورية الواجبة، والتى ندعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فوراً لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى الشارع، ولكن بوجه جديد يستطيع كسب ثقة المواطنين واحترامهم، انطلاقا من بعض المبادئ الحاكمة السالف ذكرها؛ التى تدعم العمل الأمنى وتوجهه وتحد من احتمالات انحرافه. إجراءات آجلة: وتتضمن تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية بعيدة المدى، نسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون من ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقامة مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة: كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق بكافة الجامعات المصرية. والهدف هو مناقشة هذه الإجراءات والوصول إلى توافق مجتمعى حولها، بما يجعلها سياسة معتمدة لأى حكومة تتولى المسئولية. ونحن إذ نتقدم بهذه المبادرة بدافع مسئوليتنا الوطنية؛ فإنه ينبغى الإشارة إلى أن عدم حرص وزارة الداخلية – طوال الشهور الماضية – على اتخاذ خطوات جدية لاستعادة التواجد الأمنى، فضلاً عن تغيير أساليبها فى العمل، يؤكد الانطباع بأن الوزارة قد اختارت أن تراهن على عنصر الزمن لكى تعود تدريجياً ولكن بنفس الوجه والمنهج القديمين. وذلك رغم أن تجربة الثورة تثبت – بكل تطوراتها – أن هذا الرهان لن يقود فى المستقبل غير البعيد، إلا إلى حتمية تجدد اندلاع المواجهة بين الشعب والشرطة؛ بما يسفر عن نتائج فادحة وكارثية لن يمكن معالجتها إلا بعد العديد من السنوات. وبالتالى... فإن اضطلاع المجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء بمسئولياتهما الدستورية لوضع وزارة الداخلية على طريق الإجراءات الخاصة بإعادة التنظيم والهيكلة سيمثل الخطوة الصحيحة والوحيدة لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى ظل منظومة شرطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ومن ثم تحظى باحترام المجتمع ومساندته. وفيما يلى عرض تفصيلى لإجراءات المبادرة. الإجراءات الفورية تتمثل الإجراءات الفورية فى أربع مجموعات؛ كالتالى: ·إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة. ·إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب. ·إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية (تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من القوى البشرية المتاحة، وتحسين ظروف عمل الضباط والأفراد، وتحسين فرص تعاملهم بشكل إيجابى مع المواطنين). ·إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة المجتمعية. وفيما يلى تفصيل كل مجموعة من هذه الإجراءات: أولاً: إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة: 1- بخصوص الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية: ندعو إلى إلغاء هذه الإدارة بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها – بصفة مؤقتة – إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، التى اختصها القانون بكافة مهام تنظيم الانتخابات: كتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها، وضع وتطبيق نظام الرموز الانتخابية... إلخ. بحيث يقتصر دور وزارة الداخلية فى الانتخابات على تأمين اللجان من خلال قوات الشرطة، وتخضع هذه القوات لإشراف رؤساء اللجان من القضاة. كما نقترح الشروع فى اتخاذ إجراءات إنشاء هيئة قومية للانتخابات والاستفتاءات، تتولى هذه المهام بالشكل الذى يتناسب مع الطفرة الديمقراطية الحالية، والذى يتناسب كذلك مع مستوى التقدم التكنولوجى الحالى. 2- بخصوص قطاع الأمن الوطنى: يجب فصل جهاز أمن الدولة (الذى تغير إسمه إلى قطاع الأمن الوطنى) عن وزارة الداخلية. حيث أن مهمة هذا الجهاز هى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لذلك يمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى. ذلك أن تحوصل هذا الجهاز داخل وزارة الداخلية أدى فى السابق – وسوف يؤدى فى المستقبل فى حالة استمراره – إلى: ·إمكانية تحكم الجهاز فى كافة إدارات الوزارة وتحريكها لحساب رؤيته للأمن القومى، حتى ولو على حساب أمن المواطن، الذى هو المهمة الأساسية للوزارة. ·عدم وضوح حدود صلاحيات الجهاز، والمسئوليات المقابلة لهذه الصلاحيات. ·عدم خضوع أعمال الجهاز للرقابة البرلمانية المباشرة. ·عدم وضوح الموارد المالية المخصصة للجهاز، وصعوبة الرقابة عليها. إن فصل جهاز أمن الدولة خارج حدود وزارة الداخلية يحمى الوزارة – ويحمى مهمتها الأساسية – من استقواء واجتراء هذا الجهاز، بينما يسمح بوجود تعاون بين جهاز أمن الدولة وبين أجهزة الوزارة، فى الموضوعات التى تتطلب هذا التعاون، ومن خلال اتصالات رسمية موثقة بين جهات، لكل منها حدوده القانونية، وكل منها يخضع للمحاسبة على أدائه وعلى ما يصدر عنه من اتصالات ومعلومات وإجراءات. ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب: 1- بخصوص الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً: نطالب السيد وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل – احترازياً – إلى حين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، استناداً إلى المادة 53 من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وتأكيداً على أهمية ضمان عدالة هذه المحاكمات، وأن دور وزارة الداخلية يجب أن يكون دعم تحقيق العدالة، وليس مساندة أفراد الوزارة المتهمين لتسهيل إفلاتهم من العدالة... فإننا نطالب السيد وزير الداخلية بإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات، كالاتصال – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – بأهالى الشهداء أو المصابين أو الشهود، لترهيبهم أو ترغيبهم. كما نطالب سيادته بالإعلان عن رقم هاتفى لتلقى أى بلاغات من المواطنين بهذا الخصوص، والتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية والحزم، واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضد من يقوم بهذه الممارسات. وتأكيداً على أهمية علانية هذه المحاكمات، فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى والسادة رؤساء المحاكم المعنية، بالآتى: ·السماح بتصوير جلسات هذه المحاكمات التاريخية، مع اتخاذ أية تدابير مناسبة يراها المجلس. ·توجيه القائمين على تأمين المحاكمات بضرورة مراعاة علانية المحاكمات، ومراعاة التوازن فى الحضور داخل القاعة بين المحامين / الأهالى / الصحافة / المراقبين الدوليين والمحليين... إلخ. 2- أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011: نطالب السيد وزير الداخلية بوقفهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى؛ للتحقيق معهم بشأن مسئوليتهم القانونية، مع كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير الداخلية السابق محمود وجدى، عن جرائم القتل والإصابات، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011؛ ومسئوليتهم عن الغياب الأمنى وفتح السجون وتهريب المساجين... إلخ؛ وعن الأحداث يوم 2 فبراير بميدان التحرير (موقعة الجمل)؛ وعن التعليمات التى صدرت لكافة مقرات مباحث أمن الدولة بإعدام المستندات والملفات بالمخالفة للقانون. وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 5 من قانون هيئة الشرطة. 3 – نواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمديريات ومديرى إدارات الأمن المركزى، ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة؛ بكافة المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث. نطالب السيد وزير الداخلية بإحالتهم جميعاً إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وعن حالة الفراغ الأمنى التى سادت بعد ذلك التاريخ، وفتح السجون وتهريب المساجين... إلخ، وذلك بناءً على المادة 47 ( فقرة 2 ) من قانون هيئة الشرطة. 4- القناصة التابعين لوزارة الداخلية: نطالب السيد النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق. كما نطالب سيادته بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً. كما ندعو السادة المحامين فى قضايا شهداء ومصابى الثورة إلى طلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى قضاياهم. 5- الضباط الذين أدينوا فى جرائم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الحبس؛ ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية (قبل 25 يناير 2011): نطالب السيد وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة. 6- الضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو تورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد: فى شهر يونيو الماضى، قام السيد النائب العام بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة – برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين – للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير. وحيث أن اللجنة المذكورة مكلفة فقط بالتحقيق فى بلاغات التعذيب، لذلك فإننا نطالب السيد النائب العام – بشكل عاجل – بتعديل تكليف هذه اللجنة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق فى كافة الجرائم الأخرى والتجاوزات التى ارتكبها ضباط وأفراد أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية. ستقوم هذه المبادرة – بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المهتمة – بتجميع كل ما هو متاح من وثائق ومعلومات حول هذه البلاغات من كافة المصادر، وتقديمها إلى اللجنة المذكورة للتحقيق فيها. وندعو المواطنين إلى التقدم بما لديهم من معلومات فى شأن أى جرائم أو انتهاكات من ضباط وأفراد الشرطة إلى أى من المنظمات الحقوقية المهتمة، وبشكل خاص المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. كما نطالب السيد وزير الداخلية بدعم ومساندة هذه التحقيقات القضائية، وذلك بإصدار قرارات فورية بالوقف عن العمل لأى ضابط أو فرد شرطة تبدأ التحقيقات معه، وذلك استناداً إلى المادة 53 من قانون الشرطة. ثالثاً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية: 1- نطالب السيد وزير الداخلية بنقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم. ويستند هذا المطلب إلى عدد من المبررات كالتالى: ·مسئولية ضباط المباحث – تحت علم قيادات وزارة الداخلية – عن تربية وتسمين الغول المخيف المسمى ب “البلطجية” في مصر؛ وذلك من خلال امتناع ضباط المباحث عن دخول المناطق الشعبة والعشوائية والاستعانة بالمسجلين جنائياً بتلك المناطق للحصول منهم على بعض المعلومات الجنائية وتكليفهم بضبط بعض المطلوبين؛ بالإضافة إلى استخدامهم هم وصبيانهم لترويع المواطنين أثناء الانتخابات أو المظاهرات؛ علاوة على استخدامهم لتشويه السمعة والاعتداء على المعارضين السياسيين؛ وكل ذلك فى مقابل التغاضى عن قيام أولئك المسجلين بممارسة أعمال فرض السيطرة وتجارة المخدرات داخل تلك المناطق. ·مسئولية ضباط المباحث عن القيام بمهام تزوير الانتخابات أو التستر على تزويرها؛ من خلال المرور على اللجان على مستوى الجمهورية قبل ساعتين من إغلاقها بمصاحبة ضباط أمن الدولة وإجبار رؤساء اللجان من خلال الترويع والتهديد على القبول بتسويد بطاقات إبداء الرأى وتزوير التوقيعات بكشوف الناخبين؛ ومسئوليتهم بالتعاون مع قوات الأمن المركزى عن منع دخول الناخبين للجان الانتخابية سواء باستخدام البلطجية أو فرض طوق أمنى أمام تلك اللجان. ·مسئولية ضباط المباحث عن معظم أعمال التعذيب واستعمال القسوة مع المواطنين المشتبه فيهم أثناء القيام باستجوابهم؛ من خلال الضرب والتعليق واستخدام الفلكة والكرابيج والصعق الكهربائى؛ ومن خلال احتجاز أهالى المشتبه بهم كرهائن لإجبارهم على الاعتراف. ·وبالتالى؛ فإن كل تلك الممارسات تشير إلى ثقافة سائدة وفلسفة مترسخة للاجتراء على القانون والتنكر لحقوق الإنسان؛ والرضوخ لمبدأ تنفيذ التعليمات مهما خالفت الدستور والقانون. الأمر الذي يوضح أن مدرسة البحث الجنائى في مصر تعانى من خلل وظيفى خطير يمتد بهذا الخلل إلى وسائلها وأهدافها. ومن ثم لا مفر من ضرورة التعامل بحسم؛ واستئصال ممارسات تلك المدرسة من جسد الشرطة المصرية بكل جرأة ودون أى تردد أو خوف، لأن استمرار تلك المدرسة بممارساتها غير الشرعية يمثل إحدى المعوقات الخطيرة التى تحول دون القدرة على إعادة تنظيم وزارة الداخلية؛ لكى تمارس دورها في حماية أمن المجتمع والمواطن، وليس أمن النظام. 2- نطالب السيد وزير الداخلية بإجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية؛ وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة: وذلك لتغيير الوجوه مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين. مع اعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية؛ وداخل دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم على مستوى كل محافظة؛ بما يساهم فى تحسين ظروف العمل للضباط والأفراد، والتقريب بين المواطنين وعناصر جهاز الأمن. 3- نطالب السيد وزير الداخلية بزيادة الاستفادة من مجندى الأمن المركزى فى أعمال الدوريات الأمنية: وذلك بتخصيص نسبة الثلثين من مجندى الأمن المركزى لأعمال الأمن العام – كإجراء مؤقت لمدة 6 شهور – من خلال توزيعهم على أقسام الشرطة بكل محافظة للقيام بدوريات أمنية على مدار اليوم؛ تحت رئاسة الضباط والأفراد العاملين بإدارات الأمن المركزى وإشراف مأمورى الأقسام. على أن تكون هذه القوات تابعة لمدير أمن المحافظة بصفة مؤقتة من الناحية التنفيذية والإدارية والفنية. رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة: 1- تفعيل خطوط تليفون النجدة، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل وللرقابة: نطالب السيد وزير الداخلية بالإعلان بوضوح عن أرقام تليفونات تلقى البلاغات ( الاستغاثة – الإبلاغ عن مخالفات – الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة...) وضمان كفاءة وفاعلية هذه الخطوط من خلال: ·تخصيص عدد كافٍ من الخطوط لضمان كفايتها فى جميع المحافظات. ·تخصيص عدد كافٍ من العاملين لاستقبال المكالمات. ·اعتماد نظام لتسجيل كافة المكالمات، وإخضاع هذه التسجيلات للمراجعة الدورية، ومقارنتها بما تم من استجابات. ·الاحتفاظ بهذه التسجيلات والرجوع إليها فى حالة شكوى المواطنين من التقصير أو التباطؤ فى الاستجابة للبلاغات. 2- تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الشرطة: نطالب السيد النائب العام – فى إطار تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية – بمباشرة عمليات التفتيش على أعمال مأمورى الضبط القضائى وأماكن الاحتجاز بمعدلات مرتفعة. كما نطالب سيادته بالتوجيه بمصادرة أية أدوات تستخدم فى التعذيب يتم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش هذه، مع الإعلان عن ذلك. كما نطالب السيد النائب العام بتخصيص والإعلان عن قناة اتصال سهلة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفات وتجاوزات أجهزة الأمن. على أن يتم التعامل مع هذه البلاغات بالجدية المناسبة، وألا يتم إلقاء عبء إثبات التجاوز على مقدم البلاغ. 3- إرساء مبدأ وآليات لمساءلة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته: ندعو السيد النائب العام إلى تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 124 من قانون العقوبات، فى حالة حدوث أى أحداث تخل بالأمن، مع اشتباه وجود خطأ مهنى أو تقصير من ضباط أو أفراد الأمن بنقطة الشرطة أو قسم الشرطة الواقعة بدائرته هذه الأحداث. كما نطالب السيد وزير الداخلية بتفعيل آليات وقواعد جادة لمساءلة ومحاسبة المسئولين عن الأمن فى أية منطقة تشهد خللاً أمنياً. 4- تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة: نطالب السيد وزير الداخلية بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى ( نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها. وسوف تعمل هذه المبادرة – بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية – على تخصيص قنوات اتصال للإبلاغ عن أى انتهاكات يقوم بها ضباط أو أفراد الشرطة. 5- المشاركة الشعبية: ندعو شباب مصر إلى تفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور، والإبلاغ عن المخالفات... وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الموجودة. كما ندعو جميع المواطنين – عند حدوث حالة تقصير أو تقاعس أمنى – لإبلاغ النيابة العامة بتقصير مسئولى نقطة الشرطة وقسم الشرطة التابع له المكان، حتى تقوم النيابة العامة بدورها بالتحقيق ومحاسبة المقصرين فى ضوء المادة 124 من قانون العقوبات والمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية. يذكر أن مجموعة العمل بالمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة هم : 1. مقدم شرطة/ محمد عبد الرحمن (ائتلاف ضباط لكن شرفاء) 2. مقدم شرطة سابق دكتور/ محمد محفوظ (ائتلاف ضباط لكن شرفاء) 3. دكتور/ عمرو الشلقانى (كلية الحقوق، جامعة القاهرة) 4. علاء سويف (خبير نظم معلومات) 5. تامر السعيد (مخرج سينمائى) 6. أحمد سيف الإسلام المحامى (مركز هشام مبارك للقانون) 7. أحمد راغب المحامى (مركز هشام مبارك للقانون) 8. مالك عدلى المحامى (مركز هشام مبارك للقانون) 9. دكتور/ مينا خليل (مركز هشام مبارك للقانون) 10. غادة شاهبندر (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) 11. السيد إبراهيم (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) 12. حسام بهجت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 13. ماجدة بطرس (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 14. هدى نصر الله (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 15. كريم مدحت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 16. دكتور/ أحمد غبور (مدير البرنامج الأكاديمى “المرافعة فى جرائم الأمن القومى”، جامعة تكساس، الولاياتالمتحدةالأمريكية) 17. كريم شافعى (رجل أعمال) 18. محمد بكرى (رجل أعمال) 19. مهاب وهبى (رجل أعمال) 20. دكتور/ كريم حسين (خبير نظم معلومات)
