اتفق المشاركون في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب على أن تعديل نظام الأجور في مصر يعتمد على مدى توافر الإرادة السياسية والضمير الوطني لوضع حد أقصى للأجور بصورة عادلة.. إضافة إلى مراجعة الدعم الحكومى المقدم للطاقة للمؤسسات التي لا تستحق هذا الدعم.. وإصلاح النظام الضريبي وفرض ضريبة على أرباح البورصة.. وتشديد قبضة الدولة على الصناديق الخاصة. وقال الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في دراسة قدمها كضيف باجتماع اللجنة اليوم الاثنين "أنه لم تكن هناك حدود للأجر في مصر خلافا للمتبع في مختلف أنحاء العالم .. وضرب مثل بالرئيس الأمريكي الذى يتقاضى 400 ألف دولار سنويا بما يعادل 190 ألف جنيه مصري شهريا.. وهو ما يجعله بائسا بالمقارنة مع الكثيرين في مصر". و شدد على أن أصحاب الحد الأقصى سيكونون حريصين على رفع الحد الأدنى لأنه يصب في مصلحة الأغنياء أيضا حيث سيزيد أجرهم أيضا مع زيادة الأدنى. وأضاف "أن حجم دعم الطاقة في مصر في أحدث موازنة لها يبلغ 95 مليار جنيه سنويا وكان في الموازنة السابقة 7ر67 مليار جنيه.. و كان هذا الدعم فيما بين عامي 2000 و 2004 صفرا وتساءل أين تذهب أموال هذا الدعم.. 20 مليار فقط يذهب للفقراء والباقي 75 مليار جنيه تستفيد منه المؤسسات والصناعات ذات الربحية العالية".. ووصف هذا الدعم بأنه غير مشروع. ولفت الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن شركات صناعة الأسمنت على سبيل المثال تطرح الأسمنت في السوق المحلي بأسعار اعلى بكثير من سعره في الأسواق العالمية.. حيث يصل سعر الطن إلى 480 جنيها بينما التكلفة نحو 220 جنيها فقط .. والسعر العادل هو 280 جنيها وبالمقارنة بدول أخرى فإنه في تركيا 390 جنيها وفي دول أخرى أقل من ذلك.. ومن ثم ينبغي إلغاء الدعم على صناعات الأسمنت والحديد وغيرها. وأوضح أن الحكومة هي أكبر مستورد للأسمنت واتهم الشركة القومية للأسمنت، وهي شركة حكومية، بأنها تركب الموجة وترفع السعر مثلما تفعل شركات القطاع الخاص.. بينما كان ينبغي عليها أن تتدخل لإصلاح اعوجاج السوق. وعن الإصلاح الضريبي قال النجار "إن حجم إجمالي الضرائب المتأخرة في مصر نحو 126 مليار جنيه مصري من بينها 63 مليارا تراكمات ضريبية عن كبار العملاء.. حيث كان في ظل نظام الحاكم السابق يتم التساهل إلى درجة أن أعلى ما كان يدفعه رجل الأعمال لا يتعدى 9% بينما يتم اقتطاع 20% ضرائب من دخل الموظف البسيط من المنبع. وتابع /إن النظام الضريبي في مصر فاسد..مما يجعلها واحة للتهرب الضريبي في العالم حيث تقضي القواعد في مصر بأن تكون الشريحة الأعلى 25\% ممن دخله 10 ملايين جنيه سنويا فأعلى بينما في أمريكا تصل النسبة 43\% لمن دخله يزيد على 400 ألف دولار اى ما يعادل 3ر2 مليون جنيه مصري.. رغم أن متوسط الدخل في أمريكا أعلى بكثير من مصر.. وفي الدانمارك الشريحة العليا للضرائب 62\% لمن يزيد دخله على 62 ألف دولار وفي بريطانيا وفرنسا نحو 40\% وفي اليابان 50\% وفي الصين 45\% لمن يزيد دخله على 172 ألف دولار سنويا.
