تبرر الحكومة عدم تحديد الحد الأدني للأجور بانخفاض انتاجية العامل المصري، فيقول الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار هذا المبرر وعرض البيانات التي تكذب تلك الدعاوي قائلا: ان انتاجية العامل المصري في الفترة من 1980 إلي 1985 كانت 3670 دولار سنوياً، و ارتفعت إلي 5960 في الفترة (1990 - 1995)، بينما انخفضت الأجور في نفس الفترات من 2220 دولاراً سنويا إلي 1860 دولاراً. وهو ما يعني أن الأجر ينخفض علي الرغم من زيادة الانتاجية وليس العكس. وأشار "النجار " إلي أن تجاهل المطالبة برفع الحد الأدني للأجور لعقود طويلة، والاكتفاء بالمطالبة بالأجور المتغيرة والبدلات جعل فجوة الأجر تتسع بشكل رهيب، وسيصبح من الصعب الوصول لحد أدني حقيقي مكافئ للحد الأدني الذي كان معمولا به حتي السبعينات، وربما يكون 1200 مطلب معقول حالياً رغم تواضعه، علي أن يزيد سنويا بمعل التضخم الحقيقي ويعاد فيه النظر كل ثلاث سنوات. وأوضح النجار ضرورة وضع حد أقصي للأجر المتغير، بحيث لا يزيد علي مثل الأجر الأساسي حتي تضيق الفجوة بين الأجور العليا والدنيا، ويكون للكبار مصلحة في المطالبة برفع الأجر الأساسي، لافتاً النظر إلي أن نسبة الأجر الأساسي للمتغير في الموازنة العامة للدولة أقل من 20%، وهو ما يفتح باب الفساد والمحسوبية. وحول ما يقال من جانب الحكومة من صعوبة تدبير الموارد لزيادة الأجور، قال "النجار" إنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص يجب تطبيق درجة من العدالة حول تقسيم ناتج العمل، و قال ان الادعاء الدائم بالخسارة والتعثر تكذبه الثروات المتراكمة، وأوضح أن نسبة الدخول المتحققة من العمل إلي الدخول المتحققة من التملك في مصر أصبحت حاليا 20% و 80%، بعد أن كانت في الثمانينات 49% و 51% علي التوالي. تسعير الغاز وعن تدبير الموارد لزيادة الأجور قال "النجار " : أما فيما يتعلق بالحكومة فان اعادة تسعير الغاز المصدر لأسبانيا واسرائيل والأردن ليصبح بالسعر العالمي، بدلا من سعره الحالي، الذي يساوي خُمس السعر العالمي، سيوفر 15 مليار جنيه ترفع الأجور بنسبة 90%، وبيع الغاز والمازوت والكهرباء لشركات الأسمنت بالسعر العالمي، والتي هي نفسها تبيع انتاجها في مصر بأعلي من السعر العالمي سيوفر عشرة مليارات أخري، كما دعا النجار إلي تغيير النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل، وعدم المساواة في الشريحة الضريبية بين من يحقق دخل 40 ألف جنيه سنوياً، ومن يحقق دخل 40 مليون جنيه، وأكد النجار أن نظام الشرائح التصاعدية معمول بها في كل الدول الرأسمالية، ومن الطبيعي أن أصحاب المصانع والمؤسسات هم الأكثر استفادة من البنية الأساسية والطرق والمرافق لذا ينبغي أن تكون مساهمتهم فيها أعلي عن طريق الضرائب. دمج البدلات ويري الباحث الاقتصادي أحمد عبد الحليم حسين أن الحل في تدبير الموارد يكمن في ادماج المكافآت والحوافز والبدلات ضمن الأجر الأساسي في أي جهة في اطار الحدين الأدني والأقصي المنشودين مع ابقاء مالا يزيد علي 20% من الأجر الأساسي الجديد للأداء المتميز ويتم تعويض جميع العاملين سنويا وتلقائيا عن الغلاء برفع أجورهم الشاملة بنسبة التضخم، ويعاد النظر في الحدين الأقصي والأدني كل ثلاثة سنوات بالتفاوض بين الحكومة و اتحاد نقابات عمال مستقل منتخب انتخاب حر يمثل القواعد العمالية في الحكومة والقطاع العام بدلا من الوهم المسمي المجلس القومي للأجور الذي لم يفعل ولن يفعل شيئا ، ويتم تخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والوزراء إلي النصف، وتحديد سيارة واحدة للوزير أو لمدير البنك أو لرئيس الهيئة والقطاع والمصلحة ، وفرض ضريبة علي أرباح الأنشطة الكمالية والترفيهية والاحتكارات تصل إلي 60% بدلا من 20%، وتخفيض الانفاق الحكومي الترفي والمظهري مثل الحفلات والاعلانات والمهرجانات والجوائز وسفريات المسئولين ، وانهاء بذخ مآدب الغداء الرسمية ، وتحديد سقف دخول كبار العاملين من الوظيفة وانهاء النظام المملوكي الحالي في الأجور.
