عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم للجنة تشغيل الطاقات العاطلة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والانتاجية حتي يمكن تفعيلها ويشعر المواطن بنتيجتها في أسرع وقت ممكن بما يعود بالايجاب علي الأقتصاد المصري ودفع عجلة الانتاج وكذلك فتح فرص عمل جديدة للشباب. حضر الاجتماع الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين عن القطاعات المختلفة حيث تولي الحكومة هذا الملف أولوية خاصة لما له من أهمية تساعد في تحريك الاقتصاد حيث تم استعراض عدد من التقارير في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والنقل والأسكان. وكانت الحكومة قد أكدت في اجتماع لجنة تشغيل الطاقات العاطلة في الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي جديتها في تفعيل وتشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة في كافة المجالات وذلك في مجالات الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة من خلال حل مشكلاتها سواء التمويلية أو الفنية أو بالنسبة للزراعة ` حيث تم انشاء جهاز تعمير وتنمية سيناء الذي يعطي حق التملك لأبناء سيناء وكذلك توزيع الأراضي الصالحة للزراعة علي الشباب والمواطنين وبحث مشكلة تنمية منطقة شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتسريع مشروعات النقل. من جانب آخر , اتفق المشاركون في اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب علي أن تعديل نظام الأجور في مصر يعتمد علي مدي توافر الإرادة السياسية والضمير الوطني لوضع حد أقصي للأجور بصورة عادلة. إضافة إلي مراجعة الدعم الحكومي المقدم للطاقة للمؤسسات التي لا تستحق هذا الدعم. وإصلاح النظام الضريبي وفرض ضريبة علي أرباح البورصة. وتشديد قبضة الدولة علي الصناديق الخاصة. وقال الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - في دراسة قدمها كضيف باجتماع اللجنة اليوم الاثنين - إنه لم تكن هناك حدود للأجر في مصر خلافا للمتبع في مختلف أنحاء العالم . وضرب مثل بالرئيس الأمريكي الذي يتقاضي 400 ألف دولار سنويا بما يعادل 190 ألف جنيه مصري شهريا. وهو ما يجعله بائسا بالمقارنة مع الكثيرين في مصر/. و شدد علي أن أصحاب الحد الأقصي سيكونون حريصين علي رفع الحد الأدني لأنه يصب في مصلحة الأغنياء أيضا حيث سيزيد أجرهم أيضا مع زيادة الأدني. وأضاف /أن حجم دعم الطاقة في مصر في أحدث موازنة لها يبلغ 95 مليار جنيه سنويا وكان في الموازنة السابقة 7ر67 مليار جنيه. و كان هذا الدعم فيما بين عامي 2000 و 2004 صفرا وتساءل أين تذهب أموال هذا الدعم. 20 مليار فقط يذهب للفقراء والباقي 75 مليار جنيه تستفيد منه المؤسسات والصناعات ذات الربحية العالية/. ووصف هذا الدعم بأنه غير مشروع. ولفت الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن شركات صناعة الأسمنت علي سبيل المثال تطرح الأسمنت في السوق المحلي بأسعار اعلي بكثير من سعره في الأسواق العالمية. حيث يصل سعر الطن إلي 480 جنيها بينما التكلفة نحو 220 جنيها فقط. والسعر العادل هو 280 جنيها وبالمقارنة بدول أخري فإنه في تركيا 390 جنيها وفي دول أخري أقل من ذلك. ومن ثم ينبغي إلغاء الدعم علي صناعات الأسمنت والحديد وغيرها. وأوضح أن الحكومة هي أكبر مستورد للأسمنت واتهم الشركة القومية للأسمنت , وهي شركة حكومية, بأنها تركب الموجة وترفع السعر مثلما تفعل شركات القطاع الخاص. بينما كان ينبغي عليها أن تتدخل لإصلاح اعوجاج السوق. وعن الإصلاح الضريبي قال النجار /إن حجم إجمالي الضرائب المتأخرة في مصر نحو 126 مليار جنيه مصري من بينها 63 مليارا تراكمات ضريبية عن كبار العملاء. حيث كان في ظل نظام الحاكم السابق يتم التساهل إلي درجة أن أعلي ما كان يدفعه رجل الأعمال لا يتعدي 9% بينما يتم اقتطاع 20% ضرائب من دخل الموظف البسيط من المنبع. وتابع /إن النظام الضريبي في مصر فاسد.مما يجعلها واحة للتهرب الضريبي في العالم حيث تقضي القواعد في مصر بأن تكون الشريحة الأعلي 25% ممن دخله 10 ملايين جنيه سنويا فأعلي بينما في أمريكا تصل النسبة 43% لمن دخله يزيد علي 400 ألف دولار اي ما يعادل 3ر2 مليون جنيه مصري. رغم أن متوسط الدخل في أمريكا أعلي بكثير من مصر. وفي الدانمارك الشريحة العليا للضرائب 62% لمن يزيد دخله علي 62 ألف دولار وفي بريطانيا وفرنسا نحو 40% وفي اليابان 50% وفي الصين 45% لمن يزيد دخله علي 172 ألف دولار سنويا. وشدد الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي ضرورة تطبيق النظام الضريبي بالصورة العادلة لتوفير التمويل اللازم لرعاية الفقراء والعاطلين ودعم الخدمات العامة الصحية والتعليمية.مؤكدا ان تعديل النظام الضريبي سيساهم في تمويل زيادة الأجور. كما لفت إلي أن جميع التعاملات في البورصة المصرية لا تخضع للضرائب ويستفيد من ذلك علي الأخص الأجانب الذين يقومون بعملية التحويل لهذه الاموال إلي الخارج, مشيرا إلي أن ما يذكر بشأن خسائر البورصة لا يؤثر علي الاقتصاد الحقيقي بسبب وجود الأصول كشركات ومؤسسات. بينما تراجعات الأسهم لا تؤثر إلا علي من يشتري ويبيع الأسهم, لكن الأجانب يقومون بالنزح الصافي للأموال من البورصة. واقترح النجار فرض ضريبة بقيمة نصف في المائة علي تعاملات البورصة عند مستوي معين من شرائح البيع والشراء بما قد يوفر ما بين 5 و 10 مليارات جنيه سنويا. وتساءل لماذا تفرض ضريبة الأرباح علي مشروعات الزراعة مثلا بينما لا تفرض علي البورصة, لافتا إلي أن خبراء صندوق النقد الدولي اعتبروا أن هذا اختيار مصر في حكومة نظيف السابقة.في الوقت الذي كان يطالب فيه الصندوق والمؤسسات الدولية الدول التي تطبق الإصلاح الاقتصادي بفرض ضرائب علي الأرباح. وقال /إن دعم الصادرات كان يتسم ايضا بالفساد حيث استفاد منه فقط وزير الصناعة والتجارة السابق ورئيس اتحاد الصناعات في شركاتهم ومؤسساتهم, كما عاني قطاع الثروة الطبيعية في مصر من اتفاقيات اتسمت بالسرية نتيجة الفساد وتسببت في النزح الصافي للتحويلات للخارج وبلغت 35 مليار دولار. وضرب مثالا بالجزائر.و قال /ان الجزائر وجدت أن الشركات الأجنبية تحقق أرباحا خيالية من ارتفاع سعر برميل النفط فسنت قانونا بفرض ضريبة علي الثروة الناضبة/. وأشار الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الي أن مصر تصدر الغاز بأسعار منخفضة لدول متوسط الدخل فيها يزيد بكثير عن مثيله في مصر, مثل إسرائيل والأردن وتركيا واسبانيا.و قال/ ان تعديل اتفاقيات الغاز مع هذه الدول يوفر ما بين 15 و 20 مليار جنيه سنويا/. و عرض في هذا الصدد السياسة التي اتبعتها الصين مع القطاع الخاص بنظام البيع بمعدل ربح منخفض وبكميات أكبر ووضع حد أدني عادل لأجور العاملين. وقال /انها أدت إلي نجاح بكين في ان يصل ناتجها المحلي الإجمالي الي 10 تريليونات دولار حسب تقديرات البنك الدولي بينما في الولاياتالمتحدة 14 تريليون فقط. ومن المتوقع أن تحتل الصين الصدارة خلال نحو 5 سنوات/. وعن حجم الصناديق الخاصة أشار إلي أنه يصل إلي 98 مليار جنيه مما يمكن حصره, وبعضها يرتبط بالمجالات البحثية. مشيرا في هذا الصدد إلي أن الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير كان لا يتعدي اثنين من عشرة في المائة من الموازنة بينما ينفق معظمه علي الجهاز الإداري المرتبط بالبحث العلمي , وليس علي البحوث نفسها , وهو ما يمثل إهانة لمصر. وعن ميزانيات المحافظات.قال /ان ما يفيض منها يتم وضعه في صناديق خاصة تستخدم اموالها كمكافآت وغيره/.الا انه طالب بضرورة ان تضع الدولة يدها علي هذه المبالغ. وعن ميزانية القوات المسلحة الأخيرة قال /انها بلغت 5ر25 مليار جنيه/. وطالب بضرورة مضاعفتها علي الا تكون هناك شركات تابعة للجيش. بل يجب أن تكون تابعة للدولة مباشرة لإنهاء مفهوم الصناديق الخاصة.
