يتوجه نحو 400 ألف ناخب كويتي بعد غد "الخميس" إلى صناديق الإقتراع للإدلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التى تأتي وسط حالة من الإحتقان السياسي ومطالب اجتماعية بزيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما في 6 ديسمبر الماضي بحل مجلس الأمة بالنظر إلى "ما آلت اليه الامور وادت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية". ويتنافس 286 مرشحا من بينهم 23 أمرأة على الفوز ب 50 مقعدا يتألف منها مجلس الأمة موزعين في خمس دوائر انتخابية ، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس الذي تصل مدته 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة . وتقسم الكويت حاليا إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ، ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين ، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب ، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني . وحصلت المرأة الكويتية على حق الترشح والتصويت عام 2006 بعد 38 عاما من النضال لدخول المجلس الذى لم توفق فى دخوله الا فى عام 2009 باربع نائبات هن " د.معصومة المبارك، د.سلوى الجسار ، رولا دشتى ، واسيل العوضى " . وقد تم تشكيل مجلس الأمة عام 1963، ويحق لأمير الكويت حله ، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان ، ويجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب ، ولا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى ، وإذا تم الحل فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.