يتوجه نحو 400 ألف ناخب كويتي بعد غد الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي تأتي وسط حالة من الاحتقان السياسي ومطالب اجتماعية بزيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما في 6 ديسمبر الماضي بحل مجلس الأمة بالنظر إلى "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
ويتنافس 286 مرشحا من بينهم 23 امرأة على الفوز ب50 مقعدا يتألف منها مجلس الأمة موزعين في خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس الذي تصل مدته 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة.
وتقسم الكويت حاليا إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
وقد بدأ دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة الكويتي في أكتوبر الماضي، وسط حالة من التأزم بعد صيف ساخن شهد الكشف عن فضيحة الإيداعات المليونية التى طالت أكثر من عضو بالمجلس، إلى جانب مظاهرات عدد من الفئات للمطالبة بزيادة الرواتب وسط ارتفاع كبير فى الأسعار، وحالة من الاحتقان السياسي بين مختلف السلطات من تشريعية وتنفيذية وحتى القضائية.
واستمرت حالة الاحتقان حتى كان اقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضي، وتحت تأثير سيل الاستجوابات الجارف وغير المسبوق في تاريخ الكويت اضطرت حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى تقديم استقالتها فى 28 نوفمبر الماضى بعد 200 يوم على تشكيلها في 8 مايو الماضي.
وفى 30 نوفمبر، كلف أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح برئاسة مجلس الوزراء، والذى أدى اليمين الدستورية منفردا في 4 ديسمبر، وفي 6 ديسمبر أصدر الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة.
وتقدم بطلب الترشيح 389 مرشحا، منهم 29 مرشحة لانتخابات مجلس الأمة، وصل عددهم بعد الانسحابات والشطب الى 286 مرشحا من بينهم 23 مرشحة.
وفى 6 يناير، أغلق حكم الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية الكويتية حول صحة مرسوم الانتخابات البرلمانية باب الجدل في شأن صحة إجراءات حل المجلس السابق وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقف انتخابات مجلس 2012 المرفوعة من النائب السابق سعدون حماد ضد رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء بصفتيهما.
يشار إلى أنه تم حل مجلس الأمة الكويتى (البرلمان) 7 مرات، مرة عام 1976 فى عهد الأمير الراحل صباح السالم، ومرتان في عامى 1986، و1999 فى عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، و4 مرات فى عهد الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد أعوام 2006 و2008 و2009 و2011.
