كشف أحمد بان، الباحث في الحركات الإسلامية في تصريح خاص ل"صدى البلد" عن اتجاه داخل جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" لاستقدام فريق قانوني من خارج مصر لتولي مهمة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح أن مسألة الدفاع عن الرئيس المعزول أحدثت "ارتباكا" بين عناصر الجماعة، ولم يتوصلوا إلى حل نهائي بشأنها حتى اللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت بحثا منهم عن محامٍ مرموق يتولى الدفاع عن "مرسي"، إلا أن فكرة "المؤامرة" تراجعهم عن هذه الخطوة خشية أن يكون المحامي الذي يقع عليه الاختيار مخترقاً من قبل النظام الحالي فلا يؤدي واجبه القانوني بالشكل المطلوب. وأضاف في تصريحات خاصة أن القيادي المنشق مختار نوح كان هو المحامي الأفضل على الإطلاق داخل الجماعة، وأنه منذ انشقاقه عنها لم تستطع الجماعة ملئ الفراغ القانوني داخل الجماعة. ويواجه الرئيس المعزول شعبيا تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال أحداث الاتحادية، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيها أيضا كل من محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم. وتتهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد، المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في أحداث الاتحادية الأولى، وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.