قال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة انه من المحتمل نقل رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري وعائلته الذي ينظر قضية محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي العياط ومساعديه وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في أحداث الاتحادية إلي منزل أمن أو إحدى الفنادق خارج القاهرة خوفا من تعرضه لعملية اغتيال . وأوضح المصدر أن تأمين قاضي المحاكمة مازال موضع نقاش بين الداخلية واستئناف القاهرة خاصة في ظل حالة التوتر والغياب الأمني التي تعيشها البلاد وإصرار أنصار الرئيس المعزول علي عودته للحكم من خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد .
ويواجه مرسي تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيه كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، ومحمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم.
حيث تتهمهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم.
وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في أحداث الاتحادية الأولي وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.
