اعتمد مجلس الأمن الدوالي اليوم بيانا رئاسيا جديدا بشأن سوريا، أكد خلاله علي التزام المجلس القوي بسيادة الدولة السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ،وكذلك سائر الدول المتأثرة بالنزاع السوري. ودعا البيان، الذي صدر بالإجماع اليوم جميع الأطراف الي احترام مبادئ الأممالمتحدة التوجيهية لتقديم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ. وأدان بيان المجلس الأنتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات السورية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،كما أدان المجلس ما ترتكبه الجماعات المسلحة من اساءات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وذكر البيان الرئاسي أن "مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية المتزايدة التي تنفذها الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد،ويدعو جميع الأطراف الي الألتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل هذه الجهات". وأكد المجلس أن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن النزاع في سوريا،يتطلب اتخاذ اجراءات فورية لتيسير ايصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق الي مختلف أنحاء سوريا،ويدين المجلس جميع حالات منع دخول المساعدات الإنسانية، ويشير الي أن حرمان المدنيين تعسفا من الموادالتي لا غني عنها لبقائهم علي قيد الحياة،يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي". وحث بيان مجلس الأمن الدولي اليوم السلطات السورية علي "اتخاذ خطوات فورية لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية،ورفع العقبات البيروقراطية،وغيرها من العراقيل". كما حث بيان مجلس الأمن اليوم "جميع الأطراف والجهات في سوريا علي ضمان أمن وسلامة موظفي الوكالات الإنسانية ،ووقف الأستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه والإحجام عن استهداف الأهداف المدنية". وقال المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس وتش بالأممالمتحدة فيليب بولبيون إن مجلس الأمن يبدو أنه قد استيقظ أخيرا ازاء الكارثة الإنسانية في سوريا. وأضاف المسئول بمنظمة هيومان رايتس وتش أنه "في حالة استمرار حكومة الأسد في عرقلة الوكالات الإنسانية من خلال الإجراءات الروتينية، بما في ذلك رفض المساعدات عبر الحدود من الدول المجاورة،فإن ذلك سيعد تحديا مباشرا لسلطة مجلس الأمن الدولي". وأكد فيليب فولبيون علي أنه يتعين على الأممالمتحدة اختبار مدى استعداد السلطات السورية وجماعات المتمردين للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية و الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لعدم الامتثال إلى مجلس الأمن لأتخاذ الأجراءات الضرورية حيالها. وأشار الي أن الإتفاق بشأن ملف الأسلحة الكيماوية والمساعدات الإنسانية،لا ينبغي أن يكون بديلا عن اتخاذ تدابير لردع أعمال القتل الجماعي للمدنيين السوريين، من بينها قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وفرض حظر على توريد السلاح للحكومة ولجماعات المتمردين".
