ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تعمل على تقييم الخيارات المحتملة للتدخل العسكري في سوريا، وذلك في أعقاب الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في شرق وغرب الغوطة بالقرب من دمشق في 21 أغسطس 2013. وأكد بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث نشر- على موقع "هيومان رايتس ووتش" اليوم/الأربعاء/- أن المنظمة لا تتخذ موقفا داعما أو معارضا لمثل هذا التدخل المحتمل في سوريا، ولكن سيتم تقييم مثل هذا التدخل تبعا لمدى فاعليته في حماية المدنيين السوريين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات المماثلة. وأضاف البيان: إن القيام بعمل عسكري لدعم أحد أعراف القانون الانساني الأساسية، وهو عدم جواز مهاجمة الأطفال النائمين بالغاز، سيتم تقييمه تبعا لفاعليته في حماية كافة المدنيين السوريين من المزيد من الهجمات غير الشرعية الأخرى، سواء كانت بالسلاح الكيميائي أو التقليدي". وأشار البيان إلي أنه في حال تم تدخل عسكري،فإنه يجب أن تتمسك كافة الأطراف المشاركة في الحرب تمسكا صارما بقوانين الحرب.. حيث تحظر قوانين الحرب استهداف المدنيين بشكل متعمد، وشن هجمات بدون التفريق بين المدنيين والمقاتلين، وهجمات تتسبب بأضرار مفرطة للمدنيين لا تتناسب مع الهدف العسكري المتوقع. وتابع:"كما لا يجوز استخدام أية أسلحة محظورة، مثل الذخائر العنقودية أو الألغام الأرضية المضادة للأفراد،ويجب على كافة الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر التي قد تلحق بالمدنيين والتأكد من أن المدنيين ليسوا هدفا للهجوم، وتجنب نشر قوات في المناطق المكتظة بالسكان. ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع الى أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للسكان التي ستظهر بنتيجة العمل العسكري، ووضع خطط شاملة لسد تلك الاحتياجات،ويجب زيادة المساعدات الإنسانية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة السلطات السورية، نظرا لأن المساعدات التي تقدم بسماح الحكومة السورية ليست كافية،مؤكدة على ضرورة أن تسمح كافة الأطراف بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المعرضين للخطر. وفي ختام بيانها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه بصرف النظر عن القيام بأي تدخل عسكري، ينبغي على مجلس الأمن إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية،حتى يمكن محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بشكل مناسب،وأن يتم تنفيذ العقوبات ضد هؤلاء الأفراد
